الأونروا: استئناف إيطاليا تمويلها للوكالة خطوة إيجابية وجيدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحب القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا إيناس حمدان، باستئناف إيطاليا تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية والجيدة.
وقالت حمدان، اليوم السبت إن الظروف مأساوية وكارثية في قطاع غزة، وأن تقديم الدعم للأونروا يطيل عمر العلميات الإغاثية التي يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين، في جميع المناطق، مؤكدة أن أزمة تمويل الوكالة لا تزال قائمة كون أن أكبر مانحين أساسيين وهما الولايات المتحدة وبريطانيا، لا تزالان تعلقان الدعم مما سيخلق فجوة في التمويل.
وأضافت أن السكان في قطاع غزة يعتمدون بشكل شبه كامل على ما تقدمه الأونروا من خدمات أساسية سواء صحة وتعليم وغذاء وغيرها، محذرة في الوقت ذاته، من أن الأوضاع تزداد صعوبة وكارثية داخل القطاع في ظل الإغلاق المستمر للمعابر وتقييد أعداد الشاحنات، فضلا عن انتشار الأمراض والنزوح المستمر ومحدودية المواد الغذائية والإغاثية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قد أعلن في وقت سابق اليوم، استئناف بلاده تمويل وكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا إيناس حمدان
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية