انتهاء أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخ دون شكاوى
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أدى 33 ألفا و40 طالبا وطالبة أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بـ122 لجنة، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات، في ظل توفير كافة سُبل الراحة لأداء الطلاب امتحاناتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخوأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ 33040 طالبا وطالبة أدوا أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ امتحاني اللغة العربية، والتربية الدينية بـ122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، منهم 8915 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و19949 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، و480 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي، و3696 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، مؤكداً أنّ غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.
وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، كافة التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023 - 2024 بكافة نوعياتها «الصناعي، التجاري، الفندقي، الزراعي»، والتي انطلقت صباح اليوم السبت، الموافق 25 مايو الجاري وتنتهي يوم 6 يونيو المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الدبلومات الفنية كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ امتحانات الدبلومات الفنية تعليم كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان