وزير السكن يتفقد مشاريع سكنات “السوسيال” ويأمر باستكمال الأشغال
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أمر وزير السكن طارق بلعريبي مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري بضرورة إستكمال المشاريع السكنية في آجالها خاصة صيغة العمومي الإيجاري.
قام اليوم، السبت، وزير السكن بزيارة تفقدية إلى مشروعين خاصين بالسكن العمومي الإيجاري بولاية الجزائر العاصمة. أين كانت المحطة الأولى بمشروع 1780 مسكن عمومي إيجاري بالسويدانية.
أما الشطر الثاني والمتمثل في 1052 سكن عمومي إيجاري، فإن نسبة إنجاز السكنات تقارب 70 بالمائة، وأشغال التهيئة 35 بالمائة. ليعاين الوزير عن كثب المشروع بأكمله، حيث وقف على التأخر الكبير والغير مبرر في أشغاله من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. أين أسدى الوزير تعليمات للمدير بضرورة إستكمال المشروع، وتعهد المدير العام للديوان بأنه سينتهي من الشطر الأول (728 سكن عمومي إيجاري) قبل 5 جويلية المقبل. حيث صرح أن هذا المشروع يعتبر حيويا لسكان العاصمة.
ليتنقل بعد ذلك الوزير لمشروع 1228 مسكن عمومي إيجاري بجنان السفاري. والذي يشرف على إنجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء. حيث ينقسم المشروع إلى 5 أجزاء. ثلاثة منها انتهت بها الأشغال وتتمثل في 680 سكن عمومي إيجاري. وجزئين لم تنته بهما الأشغال بعد تتمثل في 548 سكن عمومي إيجاري.
وعاين وزير السكن المشروزعين، حيث وقف على التأخر في إنجاز هذين الشطرين والنقص الفادح في فعالية تسييرهما. حيث وجّه تحذيرا للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، محمد شريف العون، وأمره بالإنتهاء من هذين الجزئين قبل نهاية شهر جوان المقبل. وأكد الوزير بأنه سيقوم بعدة زيارات تفقدية خلال الشهر المقبل للمعاينة الدقيقة لهذا المشروع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
“إعفاءات التعليم”.. برلمانيون يتهمون برادة بخدمة أجندات شخصية عبر تصفية تركة الوزير السابق
زنقة 20 | الرباط
وصل صدى قرارات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرا إقليميا إلى قبة البرلمان، بعدما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والرأي العام.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، كما دعى إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لنفس الغرض.
و طلب حموني من الوزير برادة تفسير هذا القرار الذي اعتبره مفاجئا ، وخلفياته و أسبابه ، خاصة و أنه يأتي وفق رئيس فريق التقدم و الإشتراكية “في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة”.
و قال حموني أن “هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا”.
وتساءل النائب حموني ان كان “الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم أم بتقصير في الأداء المهني أم بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق”.
من جهتها ، عبرت النائبة البرلمانية عن الأصالة و المعاصرة بإقليم ورازازت إيمان لماوي عن استغرابها و أسفها من قرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات.
و اعتبرت لماوي أن قرار الإعفاء “اصبح يثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في مثل هذه التغييرات.”
وتسائلت ذات النائبة بالقول : “كيف يمكن لمسؤول عرف بكفاءته، بحسن تدبيره، وبقربه الدائم من الميدان أن يكون ضحية لقرارات لا تستند إلى أي منطق واضح؟”.
و قالت لماوي ، أن “ما يثير القلق أكثر هو البدئ في نهج القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات ولا بمبدأ الجهوية المتقدمة الذي ننادي به جميعا”. مستائلة “كيف يمكن أن نتحدث عن تفويض الصلاحيات وتدعيم الاستقلالية الجهوية، في حين أن القرارات المصيرية تتخد بعيدا عن الواقع المحلي ودون أي مبررات مقنعة؟”.
و اعتبرت النائبة المذكورة أن ما صدر عن الوزير ” ظلم، و قرارات لا تخدم سوى تكريس العشوائية والتراجع ،واجندات شخصية للاسف”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة