وليد العمري يوضح أسباب تجاهل بلينكن لنتنياهو واتصاله بغانتس
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، أكد فيه مجددا -حسب ما كشفت وزارة الخارجية الأميركية- على موقف الرئيس جو بايدن بخصوص "عملية كبيرة في رفح".
وذكرت الوزارة، في بيان، أن بلينكن ناقش أيضا أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن.
وحول أسباب اتصال بلينكن بغانتس دون غيره من المسؤولين الإسرائيليين، قال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن غانتس هو محل ثقة الأميركيين في ظل تزعزع ثقتهم في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يلتف على الإدارة الأميركية وعلى رئيسها والوصول إلى الكونغرس وإلقاء كلمة هناك.
ويشير مدير مكتب الجزيرة إلى أن غانتس استثني من الاجتماع الطارئ الذي أجراه نتنياهو لمناقشة الرد على قرار محكمة العدل الدولية.
وجاء اتصال بلينكن -يضيف وليد- بالوزير غانتس ليدق الناقوس أمام نتنياهو بأن ألاعيبه التي كان قد جربها مع الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015 لا يستطيع تكرارها الآن.
كما أن الولايات المتحدة تريد أن تؤكد على موقفها بخصوص العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، رغم أن هناك علامات استفهام كبيرة بخصوص موقفها، حيث تقول إنها ضد عملية عسكرية كبيرة، ما يعني أنها تقبل بعملية صغيرة، كما يقول وليد.
ووفق مدير مكتب الجزيرة، فإن وزيري مجلس الحرب غانتس وغادي آيزنكوت وعددا كبيرا من قادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين العسكريين بينهم رئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي يؤيدون ضرورة التوجه إلى إبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وهو أمر يخشاه نتنياهو الذي يرفض وقف الحرب في غزة.
وبخصوص قرار محكمة العدل الدولية، يشير وليد إلى أن إسرائيل تعول على الفيتو الأميركي إذا ما نُقل القرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذه، وهو رهان إسرائيلي قديم جديد، باعتبار أن 76 قرارا في مجلس الأمن أسقطتها الولايات المتحدة بالفيتو.
ورغم ذلك تخشى إسرائيل أن يؤدي قرار محكمة العدل الدولية إلى بداية نهاية إفلاتها من العقاب، فضلا عن خوفها من أن تبدأ الدول بشكل منفرد في اتخاذ إجراءات عقابية ضدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرار محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.