الكتل البرلمانية تتقاسم الموازنة… والمواطن قلق من رصيده الأخير
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
25 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أقر مجلس الوزراء العراقي جداول الموازنة المالية لعام 2024، وأرسلها إلى مجلس النواب بهدف إقرارها، في خطوة متأخرة قد تؤدي إلى تأخر الإنفاق على معظم المشاريع في بغداد والمحافظات فضلاً عن الوزارات وإقليم كردستان.
ويُتوقع أن يتأخر إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024 في البرلمان، بسبب الخلافات السياسية التي اعتادت عليها القوى المتنفذة في مثل هذه المناسبات.
تشير المعلومات إلى وجود صراع مصالح يعرقل إقرار جداول الموازنة في البرلمان، حيث تتحول بنود وفقرات مختلف عليها إلى مادة للمزايدة الانتخابية المبكرة.
كما أكدت اللجنة المالية في البرلمان خلو جداول الموازنة لعام 2024 من سلم الرواتب أو التعيينات الجديدة، مشيرة إلى أن الجداول المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن إطلاق أي تعيينات جديدة، خصوصاً في ظل الارتفاع في النفقات وارتفاع نسبة العجز المالي.
من جهة أخرى، أثارت تخصيصات محافظات إقليم كردستان في الموازنة جدلاً، حيث اعتبرت أفضل من بقية المحافظات التي احتجت على تخفيض ميزانياتها، بينما تقول الحكومة إن هناك أموالاً كبيرة في صناديق المحافظات لم يجر إنفاقها.
وتشير هذه المعلومات إلى أن إقرار موازنة 2024 قد يواجه تحديات كبيرة في البرلمان، ما قد يؤخر عملية الإنفاق على المشاريع والخدمات المختلفة في البلاد.
وإجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الأقاليم بلغ 10.6 تريليون، جرى صرف فقط 3.3 تريليون منها، والمتبقي أكثر من 7 تريليونات، وهي تحت تصرف الحكومات المحلية، ومتاحة لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى 11 تريليوناً من قانون الأمن الغذائي صرف منها 38 في المائة، والمتبقي أكثر من 7 تريليونات في حسابات المحافظات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جداول الموازنة فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 6 ملايين مغربي بالخارج… و3 فقط يمثّلونهم!
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة الكرجي، ما وصفته بـ”القصور الكبير” في السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، معتبرة أنها لا تزال تعاني من التهميش وضعف الجرأة التشريعية اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 21 أبريل، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان: “الفاعلون في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: الأدوار والحصيلة”.
وأكدت الكرجي أن قضية مغاربة المهجر ليست ملفًا ثانوياً، بل شأن استراتيجي يمس العدالة الترابية والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن دستور 2011 كان من المفترض أن يؤسس لعهد جديد في علاقة الدولة بهذه الفئة، لكنه لم يُفعّل بالشكل المطلوب.
وأضافت أن مغاربة الخارج انتقلوا من تصنيفهم كـ”جالية” إلى اعتبارهم “مكوناً أساسياً” في النسق الوطني، وهو ما يتطلب إشراكهم في كافة مراحل صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، وصفت الكرجي تمثيلية الجالية في البرلمان بـ”غير العادلة”، لافتة إلى أن ثلاث برلمانيات فقط يمثلن أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج، وهو ما اعتبرته “اختلالاً صارخاً في ميزان المواطنة”. وطالبت بـ”كوطا حقيقية” لا تقل عن 31 نائباً ونائبة لضمان تمثيل فعلي في التشريع والمراقبة.
كما دعت إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد الخاص بـمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل دور المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن التأخر في هذه الإصلاحات يعكس ضعف التفاعل الحكومي وغياب رؤية شاملة لقضايا الجالية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة