الإصحاح البيئي: 20 مصيفا في ليبيا غير صالحة للسباحة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تواصل فرق الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، العمل على مشروع تقييم صلاحية شواطئ الاصطياف للسباحة خلال موسم 2024، وذلك بالتعاون مع البلديات والمديريات الساحلية.
وأعلن إبراهيم بن دخيل، مدير الإدارة في تصريح لمكتب الإعلام، أن النتائج الأولية للمشروع، أشارت إلى أن 20 مصيفاً من إجمالي 168 مصيفاً وقرية سياحية، تم تصنيفها غير صالحة للسباحة، بناءً على نتائج تحاليل المياه.
وأكد بن دخيل، أنه سيتم وضع علامات إرشادية تحذيرية للمصطافين، لتجنب السباحة في هذه الأماكن، بهدف ضمان سلامتهم والمحافظة على الصحة العامة.
وأوضح “بن دخيل” أن المشروع يتضمن عدة مراحل تستهدف جميع الشواطئ الليبية، من امساعد إلى رأس اجدير، وتم تقسيم الساحل إلى 7 قطاعات، تتضمن المرحلة الأولى حصر الوثائق السابقة والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل وتحليل البيانات السابقة والمواصفات المحلية والدولية المتعلقة بتحديد جودة المصائف.
وأضاف أنه وبعد تجميع المواصفات ووضع خطة العمل وفقاً للمنهجية الحديثة للوزارة، باشرت الفرق الفنية المتخصصة بمديريات الإصحاح البيئي في أخذ العينات من مياه البحر وتحديداً من الشواطئ المعتادة للاصطياف والأخرى المحتمل تخصيصها للاصطياف هذا العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
بوتين يوجه بإنشاء هيئة لمتابعة شؤون الهجرة والجنسية في روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإنشاء هيئة داخل وزارة الداخلية الروسية تتولى الإشراف على شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب.
وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية أن شؤون الهجرة في روسيا كانت سابقًا من اختصاص هيئة الهجرة الفيدرالية المستقلة، إلا أن بوتين قرر عام 2016 دمجها في وزارة الداخلية تحت مسمى "الإدارة العامة لشؤون الهجرة".
وينص المرسوم الجديد على تأسيس "هيئة شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب" ضمن هذه الإدارة، بهدف "تحسين الإدارة العامة في مجال الهجرة".
وسيتولى أندريه كيكوت، النائب السابق للمدعي العام، رئاسة الهيئة الجديدة، إلى جانب منصبه كنائب أول لوزير الداخلية.
وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهها المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف، أشار فيها إلى "ثغرات كبيرة" في إدارة شؤون الهجرة داخل وزارة الداخلية.
يُذكر أن روسيا شددت قوانين الهجرة عقب الهجوم الدموي على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو في مارس 2024، والذي تبناه تنظيم "داعش" ونُسب إلى مسلحين من آسيا الوسطى.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة