«المركزي للإحصاء»: إعادة تدوير 15.2 ألف طن من المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إعادة تدوير 15.2 ألف طن من المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية يوميا خلال 2022.
وأوضحت النشرة السنوية لإحصاءات البيئة "المخلفات والكوارث"، الصادرة عنه أن محافظتي القاهرة والدقهلية جاءتا علي رأس محافظات الجمهورية من حيث نسبة التدوير بنسبتي 23%، 12.8% علي التوالي وذلك عام 2022.
وأشارت إلى أن كمية المخلفات البلدية (القمامة) المتولدة على مستوي محافظات الجمهورية بلغت 76.6 ألف طن/يوم، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على رأس تلك المحافظات بنسبة 23.3%، 10.4%، 6.4% على التوالي.
وأضافت تراجعت قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية في قطاع الكهرباء لنحو 6.5 مليون جنيه عام 2022، مقابل 55.9 مليون جنيه عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 88.4%.
ونوهت بأن كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الزراعة في الدلتا بلغت لنحو 7.689 مليار م3 عام 2022 مقابل 6.75 مليار م3 عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 13.9%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظات الجمهورية المركزي للإحصاء العواصف الترابية مياه الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.