محكمة فرنسية تحكم غيابياً بالسجن المؤبد على 3 مسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مايو 25, 2024آخر تحديث: مايو 25, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة في باريس حكم غيابي على ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بالسجن مدى الحياة الجمعة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد و الأولى من نوعها في أوروبا.
ركزت المحاكمة على دور المسؤولين في اعتقال مازن دباغ، و هو أب فرنسي سوري، و ابنه باتريك، في دمشق عام 2013، و ما تلا ذلك من تعذيب و قتل.
فرنسا و سوريا ليس لديهما معاهدة لتسليم المجرمين، مما يجعل النتيجة رمزية إلى حد كبير. و صدرت مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولي المخابرات السورية الثلاثة السابقين – علي مملوك، و جميل حسن، و عبد السلام محمود – منذ عام 2018، و لكن دون جدوى.
و هم كبار المسؤولين السوريين الذين يحاكمون أمام محكمة أوروبية بسبب جرائم يُزعم أنها ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.
جاءت إجراءات المحكمة في الوقت الذي بدأ فيه الأسد في التخلص من وضعه كمنبوذ منذ فترة طويلة. و تأمل جماعات حقوق الإنسان المشاركة في القضية أن تعيد تركيز الاهتمام على الفظائع المزعومة.
و قال كليمانس بيكتارت، محامي عائلة الدباغ من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن الحكم هو “أول اعتراف في فرنسا بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري”.
“إنها رسالة أمل لجميع الضحايا السوريين الذين ينتظرون العدالة. و قال إنها رسالة يجب توجيهها إلى الدول حتى لا تقوم بتطبيع علاقاتها مع نظام بشار الأسد.”
بدأت المحاكمة يوم الثلاثاء بتهمة تعذيب و قتل الأب الفرنسي السوري و ابنه اللذين اعتقلا في ذروة الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الربيع العربي. تم القبض على الاثنين في دمشق في أعقاب حملة قمع للمظاهرات تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية وحشية، دخلت الآن عامها الرابع عشر.
بدأ التحقيق في اختفائهم في عام 2015 عندما أدلى عبيدة الدباغ، شقيق مازن، بشهادته أمام المحققين الذين يحققون بالفعل في جرائم الحرب في سوريا.
و يشارك عبيدة الدباغ و زوجته حنان في المحاكمة إلى جانب منظمات غير حكومية. و أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة يوم الخميس، و هو اليوم الثالث للمحاكمة.
و قال عبيدة الدباغ إنه يأمل أن تشكل المحاكمة سابقة لمحاسبة الأسد. و قال: “لقد مات مئات الآلاف من السوريين. و حتى اليوم، يعيش البعض في خوف و رعب”.
و على الرغم من غياب المتهمين، فقد أكدت بريجيت هيرمانز، الباحثة الأولى في مركز حقوق الإنسان بجامعة غينت، على أهمية المحاكمة. “من المهم جدًا محاسبة الجناة من جانب النظام، حتى لو كان ذلك رمزيًا بالأساس.” و قالت: “إن ذلك يعني الكثير بالنسبة لمكافحة الإفلات من العقاب”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لقهوجى بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة بمنطقة الخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقهوجي، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5805 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 415 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "أشرف م ع"، 26 سنة، صاحب سوبر ماركت، و"محمد ح ص"، 20 سنة، طالب، و"محمد أ م"، 39 سنة، سائق، سبق الحكم عليهم، و"محمد أ أ"، 25 سنة، قهوجي، وجميعهم مقيمين مركز الخانكة، لأنهم في يوم 18 / 3 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهم السابقة"، كما أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو الملازم أول محمد شويته معاون مباحث مركز الخانكة والقوة المرافقة له، بأن أشهر في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثاني وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة