صحة النواب تتفقد مركز طب أسرة الرويسات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
افتتح وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، جولته الميدانية بمحافظة جنوب سيناء، بزيارة مركز طب أسرة الرويسات، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.
زيارة ميدانية لمركز طب أسرة الرويسات..وترأس الوفد النائبة سهيرعبد الحميد، وتضمن كلا من النائبة عبلة الألفي، والنائب محمد العزب، والنائب مكرم رضوان، والنائبة إيناس عبد الحليم، والنائب محمود أبو الخير، والنائب جمال عمارة، والنائبة ميرفت عبد العظيم، والنائبة راوية مختار، والنائبة إيرين سعيد، النائية جومانه لويس، والنائبة سارة عادل.
واستقبل الوفد الدكتور أحمد وحيد مدير المركز، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا مدير الرعاية في جنوب سيناء، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، حيث قدموا للوفد شرحا وافيا عن المركز وأقسامه وما يقدمه من خدمات للمواطنين.
يذكر أن مركز طب أسرة الرويسات هو مبنى مكون من دورين، وتم تطويره، وبه 3 عيادات تخصصية، منها عيادة أسنان، وعيادة طب الاسرة، وقسم للطوارئ، وصيدلية، ومعمل، بجانب عيادة للمشورة النفسية، كما يحتوي على سكن للأطباء.
وأوصت لجنة الصحة في مجلس النواب بأهمية وجود أكثر من طبيب لطب الأسرة داخل المركز، وضرورة توفير عيادة للرمد، وعيادة للعظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز طب أسرة الرويسات زيارة ميدانية مجلس النواب لجنة الشؤون الصحية جنوب سيناء طب أسرة الرويسات طب أسرة الرویسات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.