"الزيات": على الدولة تحفيز المستثمرين لبناء مستشفيات جديدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أوجه الاعتراض على قانون المنشآت الطبية، النقابة عقدت اجتماع بحضور النقابات الفرعية لمناقشة القانون وتقديم أوجه الاعتراض عليه.
وطالب «الزيات» في تصريح خاص لـ«البوابة»، الدولة بمنح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الاسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين.
ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية الي جانب المنشآت الحكومية، وذلك بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، إلي أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسئولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحي الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين - في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
وأضاف عضو مجلس النقابة العام للأطباء، أن مشروع القانون المقدم، لا توجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، وما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار المستشفى المطروحه لمنح الالتزام؟
وتابع «الزيات»: كما أنه لا توجد أي ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية، ولا توجد أيضا في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثا اللائحة ٧٥ أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وأشار الدكتور إبراهيم الزيات، إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لا بد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الحل لن يكون باللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، وإنما الحقيقة الأهم أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفى أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى؟ فالأغلب لن يتقدم أحد لتحمل مسئولية البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقيب الموسيقيين ينفي شطب عضوية سعد الصغير من النقابة
علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على شطب عضوية الفنان سعد الصغير بعد أزمته الأخيرة والخروج من محبسه قائلا إنه لا يميل إلى قطع أرزاق الفنانين، لكنه يؤكد أن هناك ضوابط تحكم المهنة، ويجب احترامها.
وأضاف خلال مداخلته مع المذيع سيد على قناة الحدث اليوم عند اجتماع مجلس النقابة، أقولها بكل صراحة وأحاسب عليها أمام الله والناس، أنا مش بحب أبدًا قطع الأرزاق، ولا أميل في حياتي إطلاقا إلى قطع الأرزاق، وبأمر الله سيتم عمل المخرج القانوني المناسب ليمارس سعد عمله كرجل محبوب وله حسناته مثل كل الناس .
ووعد نقيب الموسيقيين أنه لن يقطع رزق أي إنسان داخل نقابة المهن الموسيقية إلا من يخطئ في حق المهنة والشعب المصري صراحة، وهذه مهنته ووسيلة كسبه، حتى لو أخطأ وعوقب قانونيًا، أنا يجب أن أكون رحيمًا، لأن النقابات وجدت لتكون داعمة لأعضائها، وليس ضدهم .
وأشار كنت دائم التواصل مع أسرة الفنان سعد الصغير خلال مدة أزمته الأخيرة، وأقول له حمد الله على السلامة، وربنا ينفعك لبيتك وأهلك، ويصلح حالك، ويعدل كل ما هو خطأ في حياتنا وحياتك.
ورأى نقيب الموسيقين أن القانون تقدر تطوعه لما يكون جواك ربنا وإنسانيات عالية، موضحا أن العقوبة القانونية من الممكن أن تتسبب في قطع أرزاق عائلات، لا سيما وأن المطرب خلفه أكثر من 45 عازفا، بما يعني قطع مصدر رزق 45 أسرة.
وأكد نقيب الموسيقيين أن ماصرح به الدكتور محمد عبد الله وكيل ثانى النقابة والمتحدث الرسمي بإسمها، لأنه رجل قانون وحاصل علي دكتوراه في القانون ويتحدث دائماً طبقاً للمواد القانونية ولكن هناك روح القانون الذي يمنعنا من حرمان زميل من ممارسة حقوقه وهي العمل بالمهنهة التي قضي بها سنوات عمره .
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل