"الزيات": على الدولة تحفيز المستثمرين لبناء مستشفيات جديدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أوجه الاعتراض على قانون المنشآت الطبية، النقابة عقدت اجتماع بحضور النقابات الفرعية لمناقشة القانون وتقديم أوجه الاعتراض عليه.
وطالب «الزيات» في تصريح خاص لـ«البوابة»، الدولة بمنح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الاسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين.
ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية الي جانب المنشآت الحكومية، وذلك بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، إلي أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسئولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحي الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين - في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
وأضاف عضو مجلس النقابة العام للأطباء، أن مشروع القانون المقدم، لا توجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، وما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار المستشفى المطروحه لمنح الالتزام؟
وتابع «الزيات»: كما أنه لا توجد أي ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية، ولا توجد أيضا في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثا اللائحة ٧٥ أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وأشار الدكتور إبراهيم الزيات، إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لا بد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الحل لن يكون باللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، وإنما الحقيقة الأهم أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفى أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى؟ فالأغلب لن يتقدم أحد لتحمل مسئولية البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ287 جهازًا طبيًا وعلاجيًا
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمنشآت الصحية الجاري العمل بها داخل نطاق المحافظة، وذلك خلال لقائه مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.
وأكد محافظ الجيزة أهمية اللقاء في تسريع وتيرة الأعمال، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الروتينية بين الجهات المعنية، بهدف الإسراع في استكمال الإنشاءات وإدخال المنشآت الجديدة للخدمة في أقرب وقت ممكن.
كما وجّه المحافظ مدير مديرية الصحة بمراجعة احتياجات تلك المنشآت من الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، والتنسيق مع الجهات المختصة بعملية التعيين والتسكين، لضمان تشغيل كل منشأة وتحقيق أقصى استفادة منها فور دخولها الخدمة.
ناقش المحافظ خلال اللقاء موقف تنفيذ الأعمال بعدد من المستشفيات، منها:
المستشفيات الجاري العمل بها: شبرامنت، صدر العياط، صدر الجيزة، أم الأطباء، حميات إمبابة، أم المصريين، بولاق الدكرور، سكن الأطباء بالواحات، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى أطفيح المركزي، وحدة تنمية الأسرة بأبوعويضة، وحدة تنمية الأسرة بصول.
المشروعات المستقبلية: مستشفيات أبو النمرس المركزي، العياط المركزي، أوسيم المركزي، الحوامدية العام، الواحات المركزي، صدر الجيزة، الوراق المركزي، رمد إمبابة، البدرشين المركزي، مبارك المركزي، مستشفى ٦ أكتوبر المركزي، الصف المركزي، إمبابة العام، الشيخ زايد التخصصي، العجوزة، الهرم، معهد الكبد، حميات إمبابة، معهد الرمد التذكاري، ومعهد السمع والكلام.
وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا، شملت:
أجهزة تشخيصية: ٢ جهاز موجات صوتية (إيكو)، ٣ أجهزة أشعة مقطعية، ٧ أجهزة تحميض ديجيتال، ١٠ أجهزة موجات فوق صوتية (سونار).
أجهزة علاجية: ٣٥ كرسيا لغسيل الكلى، ٥٨ ماكينة غسيل كلوي، ٢٧ سريرا للعناية المركزة، ٤٩ جهاز سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، ٢٧ جهاز تنفس صناعي للأطفال والكبار، ١٩ جهاز مراقبة (مونيتور) للعناية المركزة، ٣٦ مجموعة آلات جراحية مصغرة، ١٤ جهاز رسم قلب.
بحث المحافظ مع مساعد وزير الصحة المعوقات التي تواجه استكمال بعض المنشآت في المدن الجديدة والقرى، خاصة فيما يتعلق بتحويلات المرافق وتوفير المساحات اللازمة لإقامة بعض الأقسام. كما شدد على ضرورة إخطار الوزارة بجدول زمني للانتهاء من الأعمال، وتحديد احتياجات كل منشأة من الأثاث والمعدات، مع عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لمتابعة سير العمل ومعالجة أي مشكلات.
اتفق المحافظ ومساعد وزير الصحة على ضرورة وضع هوية متكاملة للمنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، لتلبية تطلعات المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية داخل المحافظة.
حضر الاجتماع الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الصحة، والمهندس سيد سلامة، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس محمود محمد، نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، والمهندس حسام حسيني، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية