هل يواجه قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح مصير جدار الفصل العنصري؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط ترحيب حذر، تلقى العالم قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف هجومها على رفح جنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.
سبب هذا الحذر، أن يلقى هذا القرار مصير قرار سابق من محكمة العدل الدولية، في 9 يوليو 2004، بشأن جدار الفصل العنصري.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، التي تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة، يوم التاسع من يوليو عام 2004، قرارًا بشأن جدار الفصل العنصري، مؤكدة أن هذا الجدار "مخالف للقانون الدولي"، وطالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بإزالته من جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، وتعويض المتضررين من بناء هذا الجدار.
وأوضحت محكمة العدل الدولية، في قرارها، أن "الخروقات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين ناتجة عن مسار جدار الفصل العنصري لا يمكن تبريرها بشروط عسكرية، أو بمتطلبات الأمن الوطني أو النظام العام".
وطالبت محكمة العدل الدولية، الدول الأعضاء في العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن بناء جدار الفصل العنصري، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أي إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني لهذا الجدار.
وصوتت المحكمة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوت واحد معارض، الذي كان من نصيب القاضي الأمريكي توماس بورغنتال.
ومع ذلك، لا يزال جدار الفصل العنصري الذي بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون في بنائه في 23 يونيو 2002، قائمًا في الضفة الغربية بالقرب من الخط الأخضر، تحت حجة منع دخول السكان الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات القريبة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها على رفح جنوب قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
واعتبرت محكمة العدل الدولية، أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وقبل أيام، كشف كريم خان المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية رفح معبر رفح جدار الفصل العنصري نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية اعتقال محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حماس: إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير رهائنها في غزة
شدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، الأحد، على أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير الرهائن المحتجزين في غزة، بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقال قاسم في بيان، إن "الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه".
ورأت الحركة أن مقترح مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "ينسجم مع رغبة الاحتلال".
وكانت إسرائيل أعلنت أنها أوقفت دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في وقت سابق من الأحد.
وحذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من "عواقب إضافية"، إذا لم تقبل حماس ما تقول إسرائيل إنه مقترح أميركي لتمديد وقف إطلاق النار.
وانتهت السبت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، التي شملت زيادة المساعدات الإنسانية.
ولم يتفاوض الجانبان بعد على المرحلة الثانية، التي كان من المقرر أن تطلق حماس بموجبها سراح عشرات الرهائن الباقين، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ووقف إطلاق نار دائم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أنها وافقت على مقترح أميركي لتمديد وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، مقابل إطلاق سراح رهائن.
في المقابل، تصر حماس على بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يعني إنهاء الحرب، وترفض تمديد المرحلة الأولى.
ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو مصر أو قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس، منذ أكثر من عام.