برلماني: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إهانة للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تصريحات "ايتمار بن غفير"، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، التي أعلن فيها أنه يجب على إسرائيل السيطرة على المسجد الأقصى، إلى جانب دخول رفح الفلسطينية حتى النهاية من أجل القضاء على حماس، بمثابة إهانة كبيرة للمجتمع الدولي.
وتساءل "شمس الدين"، قائلًا: كيف يقف المجتمع الدولي صامتًا أمام قيام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وإصدار مثل هذه التصريحات الخطيرة؟، مطالبًا المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بسرعة التدخل لمنع ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية ومجازر بشرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وداخل مدينة رفح الفلسطينية.
وقال النائب السيد شمس الدين: يجب على المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتمثل في ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن تنفيذ رؤية مصر هو الطريق الوحيد لإقرار السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب السيد شمس الدين مجلس النواب ايتمار بن غفير إسرائيل المسجد الأقصى حماس الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.
واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.
وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد.
وقال المغاوري في كلمته: نحن بصدد تشريع قانون لصناع الثروة لأن العمال وقود كل ثروة، وبدون العمال لا أمل في صناعة الثروة ولا تقدم البلاد، ورغم ذلك العمال يمثلون الحلقة الأضعف في علاقات العمل، وحينما نشرع قانون ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، علينا مراعاة الطرف الأضعف، ونحن لدينا كثير من النصوص ومواد القوانين تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن غياب التفيتش والرقابة تدفع البعض للتحاليل على حساب العامل.
واستكمل المغاوري: لدينا في قطاع المصانع حينما يصل لعلم صاحب العمل أن هناك من يشكل نقابة داخل المصنع يقوم صاحب العمل بفصله من العمل، وكأن هناك شبهة في إنشاء نقابات عمالية داخل المصانع والشركات.
وأضاف: نحن بصدد قانون يراعي مادة 12 من الدستور والتي تنص على "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
والمادة 13: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وبالتالي نحن أمام التزام واستحقاق دستوري، وقانون مكمل للدستور، والقانون يلزمنا حينما نضع قانون لفئة من الفئات بالمجتمع فيجب مشاركة هذه الفئة وممثليها في وضع القانون، وهذا حدث حينما استدعى البرلمان نقابة المحامين أثناء وضع ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأكمل رئيس برلمانية التجمع: قانون العمل الجديد لم يستوف الشروط التي تقول وتُقر استماع وجهة نظر أًصحاب المصلحة، كما يؤكد حزب التجمع على موقف اتحاد عمال مصر الذي أورد بعض الملاحظات التي لم تراعى في مشروع القانون، مختتمًا: "نتمنى المشاركة في تعديل بعض المواد لمصلحة العامل".