انخفاض أسعار الذهب في مصر بنسبة 1.6% خلال أسبوع.. ما الأسباب؟

تراجعت سعر الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل ارتباطه بسعر أونصة الذهب عالميًا، في حين جاءت نتائج اجتماع البنك المركزي المصري محايدة بالنسبة للأسواق لتُبقي أسعار المعدن الأصفر معتمدة في تحركاتها على السعر العالمي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3125 جنيهًا للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3120 جنيهًا، بينما انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيهًا، حيث أغلق التداول عند المستوى 3120 جنيهًا بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3135 جنيهًا.

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب

وبحسب تحليل جولد بيليون، انخفض سعر الذهب بمصر بمقدار 50 جنيه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% حيث أغلق عند المستوى 3120 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3170 جنيه للجرام.

وشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عدة تراجعات، قبل أن يعاود إلى الارتفاع ليسجل حالياً متوسط 47.20 جنيه لكل دولار، بعد أن كان عند متوسط 46.95 جنيه لكل دولار بداية الأسبوع الماضي.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى عند 3210 جنيها للجرام، قبل أن يبدأ في التراجع بسبب ارتباط السعر بحركة أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل غياب العوامل الأخرى المؤثرة على سعر الذهب.

وسعر صرف الدولار في البنوك الذي يتم تسعير الذهب به يشهد تذبذبًا بشكل تدريجي لتكون نتيجته غير مؤثرة بشكل أساسي على حركة الذهب، بينما الطلب المحلي يشهد تراجعًا خلال هذه الفترة بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

في السياق، أشار بنك بركليز في تقرير له إلى أن التحركات الحالية في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تدل على أن البنك المركزي المصري مستمر في إدارته لسعر الصرف، خاصة أن نطاق حركة سعر الصرف محدودة حتى الآن، بالرغم من التدفقات الكبيرة الداخلة والخارجة خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 27.25% ليوافق التوقعات ويظهر البنك خلال اجتماعه الثالث هذا العام أنه بعد قراره الاستثنائي في 6 مارس الماضي برفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة وتحرير سعر الصرف أظهر التضخم استجابة في التراجع وأنه في طريقه إلى التراجع لنمطه المعتاد قبل مارس 2022.

وتوقع البنك المركزي المصري في بيانه أيضاً أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب تشديد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.

بقاء أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع المركزي المصري من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عرضه للتغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.

المصدر: الوطن