فصائل فلسطينية تطالب بضرورة إعادة فتح معبر رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
طالبت فصائل فلسطينية، اليوم السبت 25 مايو 2024، بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها ، وشددت بالوقت ذاته على ضرورة فتح معبر رفح باعتباره معبراً فلسطينيا مصريا خالصا.
وقالت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في بيان، إنها "ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على وقف العدوان الإسرائيلي الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري".
وأضافت اللجنة: "يجب وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بشكل كامل".
وطالبت كافة الأطراف بـ"العمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة".
كما دعت كافة الأطراف إلى العمل على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها.
وحذرت الفصائل "من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية أو شرعنة الحصار والاحتلال".
وتابعت أن "حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة".
واعتبرت أن "الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر فالمعاناة الإنسانية بالقطاع لا تتوقف عند إدخال المساعدات".
وذكرت أن "هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم".
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.
والجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فتح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.