موجة حر في الهند تتزامن مع الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يدلي ناخبو الهند اليوم، السبت بأصواتهم في المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة، في وقت يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في العاصمة نيودلهي.
ويحق لأكثر من 111 مليون شخص في 58 دائرة انتخابية في ثماني ولايات ومناطق اتحادية التصويت في المرحلة السادسة من الانتخابات العامة المكونة من سبع مراحل، بما في ذلك منطقة العاصمة وولايتي أوتار براديش وبيهار شمال البلاد.
ويشعر المسؤولون بالقلق من أن موجة الحر في أجزاء من شمال الهند، بما في ذلك دلهي وولاية هاريانا المجاورة، يمكن أن تثني الناخبين عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع.
أخبار ذات صلةوقال بي كريشنامورثي كبير مسؤولي الانتخابات في دلهي لرويترز: "هناك قلق، لكننا نأمل في أن يتغلب الناس على الخوف من موجة الحر ويأتوا ويدلوا بأصواتهم".
وبدأت مراحل التصويت في 19 أبريل وستستمر حتى الأول من يونيو، ومن المقرر فرز الأصوات في الرابع من يونيو.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات عامة الهند موجة حر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية