مصر تتابع وضع رعاياها عقب غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صرحت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي بأن الجانب المصري يتابع عن كثب تطورات موقف ووضع المصريين في قضية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان.
وقالت جندي: "تواصل مستمر مع الخارجية والسفارة المصرية في أثنيا للاطلاع على الوضع القانوني الحالي للمصريين".
إقرأ المزيد
وأضافت جندي أنها "تتابع لحظة بلحظة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير المصري في أثينا التطورات والإجراءات الخاصة التي سيتم اتخاذها بشأن الإفراج عن المصريين المحتجزين، ومتابعة كافة الأمور الخاصة بالدفاع عنهم وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقضية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين المصريين ومتابعة أوضاعهم في كافة دول العالم.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى العلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر اليونان في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية، والحد منها ووضع الأطر السليمة لتحويلها إلى هجرة شرعية وآمنة لحماية الشباب من مخاطرها التي قد تودي إلى حياتهم، لافتة إلى الجهود المشتركة للجانبين المصري واليوناني لدفع آليات الهجرة القانونية بما يحافظ على حقوق المواطنين، منوهة بلقاء جمعها مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني خلال زيارته لمصر في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، والاتفاق على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية تمهيدا لإرسالهم إلى اليونان، وجرى الاتفاق على أن تمتد الاتفاقية بشأن الاستفادة من العمالة المصرية من 9 أشهر إلى 21 شهرا، مع دراسة زيادة هذه المدة إلى أكثر من ذلك في المستقبل القريب، وهو ما يشير إلى مدى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب منذ شهر يونيو الماضي، تطورات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو 2023، حيث كانت تقل على متنها نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، ونجا منهم 42 مواطنا مصريا، تم احتجاز 8 مصريين منهم، بتهمة التسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، وتم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة "كالاماتا" اليونانية.
المصدر RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ناصر حاتم غرق مرکب
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. باحث بمرصد الأزهر: الإقامة في بلاد غير المسلمين تخضع لضوابط شرعية
أكد الدكتور محمد عبوده، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن مسألة الإقامة في بلاد غير المسلمين تعتمد على ظروف المقيم ومدى قدرته على ممارسة شعائر دينه بحرية، مشيرًا إلى أن الحكم الشرعي في ذلك يختلف من شخص لآخر حسب حالته وأوضاع البلد الذي يقيم فيه.
وأوضح الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "قضايا المسلمين حول العالم"، المذاع على قناة الناس، أن البلاد التي يكون أغلب سكانها من غير المسلمين، ويكون الحكم والتدبير فيها لهم، لا تمنع الإقامة فيها شرعًا ما دام المسلم آمنًا على دينه ونفسه وعرضه، وقادرًا على أداء فرائضه دون قيود أو مضايقات، أما إذا فقد هذه الأمور، وكان يستطيع الانتقال إلى بلد آخر يستطيع فيه الحفاظ على دينه، فإن الرحيل يصبح مطلوبًا حتى لا يتعرض للضرر.
وأضاف أن القرآن الكريم أشار إلى ضرورة البحث عن مكان آمن لممارسة الدين دون ضغوط، مستشهدًا بقوله تعالى: "إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا".
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق"، مؤكدا أن القوانين والأعراف في كثير من دول العالم اليوم تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر، مما يجعل الإقامة في هذه البلاد جائزة لمن يتمكن من الحفاظ على دينه وأداء عباداته بحرية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه