مصر تتابع وضع رعاياها عقب غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صرحت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي بأن الجانب المصري يتابع عن كثب تطورات موقف ووضع المصريين في قضية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان.
وقالت جندي: "تواصل مستمر مع الخارجية والسفارة المصرية في أثنيا للاطلاع على الوضع القانوني الحالي للمصريين".
إقرأ المزيد محاكمة تسعة مصريين في اليونان على خلفية تحطم سفينة قتل فيها عشرات المهاجرينوأضافت جندي أنها "تتابع لحظة بلحظة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير المصري في أثينا التطورات والإجراءات الخاصة التي سيتم اتخاذها بشأن الإفراج عن المصريين المحتجزين، ومتابعة كافة الأمور الخاصة بالدفاع عنهم وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقضية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين المصريين ومتابعة أوضاعهم في كافة دول العالم.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى العلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر اليونان في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية، والحد منها ووضع الأطر السليمة لتحويلها إلى هجرة شرعية وآمنة لحماية الشباب من مخاطرها التي قد تودي إلى حياتهم، لافتة إلى الجهود المشتركة للجانبين المصري واليوناني لدفع آليات الهجرة القانونية بما يحافظ على حقوق المواطنين، منوهة بلقاء جمعها مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني خلال زيارته لمصر في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، والاتفاق على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية تمهيدا لإرسالهم إلى اليونان، وجرى الاتفاق على أن تمتد الاتفاقية بشأن الاستفادة من العمالة المصرية من 9 أشهر إلى 21 شهرا، مع دراسة زيادة هذه المدة إلى أكثر من ذلك في المستقبل القريب، وهو ما يشير إلى مدى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب منذ شهر يونيو الماضي، تطورات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو 2023، حيث كانت تقل على متنها نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، ونجا منهم 42 مواطنا مصريا، تم احتجاز 8 مصريين منهم، بتهمة التسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، وتم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة "كالاماتا" اليونانية.
المصدر RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ناصر حاتم غرق مرکب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تجر منتخبين إلى القضاء في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
زنقة 20 ا الرباط
قررت وزارة الداخلية، مؤخرا، وضعت شكاية فيما بات يعرف بفضيحة “تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم”.
وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصا.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم” والذي يضم مسطرتين بعزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلّت بسيدي قاسم في وقت سابق من أجل البحث في موضوع الشكاية الأصلية التي حملت وثائق من قبيل استصدار رخصة يدوية وإعطاء شهادة إدارية خارج الاختصاص وتسليم رخص تجارية خارج القانون.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في وقت سابق قد أمر بإرجاع ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية قصد البحث قبل أقل من أسبوعين من أجل تعميق البحث في عدد من النقاط.