التخطيط: ورشة عمل حول إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة في القيمة المضافة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل الخاصة بمشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة في القيمة المضافة (TiVA) " ضمن أنشطة البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د. هبه يوسف أن ورشة العمل تعد أحد أهم مخرجات مشروع 1.7 من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يعمل المشروع على إدراج مصر في قاعدة بيانات تجارة القيمة المضافة والتي بدورها تهدف إلى تعزيز دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية من خلال تقديم رؤية واضحة عن القيمة المضافة للصادرات والواردات السلعية والخدمية.
وأضافت د.هبه يوسف أن المشروع يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق تحديد المجالات والقطاعات ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتحديد الصناعات التصديرية الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات عن حجم الانبعاثات المتجسدة في الصادرات والواردات المصرية لصياغة السياسات الملائمة للحد من الانبعاثات وزيادة نفاذ الصادرات المصرية المنخفضة الانبعاثات إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن بناء وتطوير القدرات الإحصائية للجهات الوطنية بما يدعم تطوير سياسات تجارية مبنية على أدلة وبيانات.
وأكدت د. هبه يوسف في ختام كلمتها؛ أهمية ورشة العمل لنشر النتائج، وإجراء حوار بناء مع منتجي ومستخدمي البيانات وكافة الجهات المعنية حول كيفية الاستفادة من هذه النتائج في صياغة السياسات القائمة على الأدلة.
ومن جانبها، قدمت د. نرمين عرضًا حول رؤية وزارة التجارة والصناعة، والمحاور الاستراتيجية للمشروع ومدى اتساق البرنامج القُطري مع المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلي ورؤية مصر 2030، والتوجهات الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الجاري إعدادها بالوزارة.
كما استعرضت د. نرمين بعض مخرجات المشروع التي من أهمها دمج مصر في الرابط الإلكتروني لقاعدة بيانات TiVA، مشيرة إلى التقرير الفني الذي يتضمن النتائج عن مصر، والجاري الانتهاء منه بالتعاون مع المنظمة وبمشاركة الجهات المعنية. ولفتت د.نرمين إلى أهمية اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، لما لها من أهمية كبيرة على الاستثمارات، التنافسية، التجارة والنفاذ للأسواق، التنمية الاقتصادية وخفض المخاطر الاقتصادية وغيرها.
كما أوضحت ضرورة اتخاذ بعض السياسات والإجراءات الهامة لزيادة اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، والتي من أهمها التحول الأخضر في ظل المعايير البيئية العالمية الأوروبية التي يتم تطبيقها من الاتحاد الأوروبي والسياسات التي من شأنها تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة.
وقدم فريق المنظمة عرض تقديمي تناول نظرة عامة عن مشروع 1.7، واستعرض فريق المنظمة مع المتحدثين خلال الجلسات الفنية المؤشرات ذات الصلة سواء الخاصة بالمؤشرات الأساسية لقاعدة البيانات أو تلك المتعلقة بإحصاءات العمالة وحجم الانبعاثات في التجارة، وكيفية استخدام جداول المدخلات والمخرجات العالمية في مزيد من التحليل العميق للتكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل استهدفت عرض النتائج الأولية لإدراج مصر في مؤشرات التجارة في القيمة المضافة وآليات الاستفادة منها في صنع السياسات التجارية.
وشارك بالورشة بعثة من خبراء المنظمة بقطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الجهات المعنية بإنتاج واستخدام البيانات التجارية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وزارة العمل، وزارة التعاون الدولي، وزارة البيئة، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص متمثل في اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، وجمعية المصدرين المصريين واتحاد البنوك المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط ورشة عمل والتنمیة الاقتصادیة التجارة والصناعة القیمة المضافة ورشة العمل مصر فی
إقرأ أيضاً:
AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تقام من 7 إلى 9 أبريل(نيسان) المقبل، في مركز "أدنيك" أبوظبي عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتشهد القمة منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنتديات المكاتب العائلية، واستثمار الهند، وواستثمار اليابان، واستثمار الصين، واستثمار روسيا، وووجهات الاستثمار . منتديات الحوار الإقليميكما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول إفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحرالكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأمريكا الشمالية.
وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أونكتاد، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يونيدو، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها.
وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية و خطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع.
وستنظم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، تحت شعار "التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل"، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة.
ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي. تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام. إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات.
وبالتزامن مع القمة تنطلق الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار "تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة"، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وتتناول أجندة المنتدى، السياسات التنظيمية، والتمويل، والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية.
كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة. ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد