الاحتلال يدمر عددًا من المباني وشبكات الصرف الصحي وسط مدينة رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف العدوان على المدينة.
وشنّت الطائرات الحربية للاحتلال عدة غارات عنيفة على حي الجنينة وحي الشابورة ومخيم يبنا.
وبحسب وكالة «الأناضول»، نفذت قوات الاحتلال حزاما ناريا استهدف عدد من المنازل على مفترق الدخني غرب مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، مسجلاً أضرار جسيمة في البنية التحتية والصرف الصحي ومنازل المواطنين، مع تسجيل إصابات طفيفة.
وشمالاً، توغلت دبابات الاحتلال إلى شمال مستشفى أبو يوسف النجار وتحديداً إلى منطقة «اللايت مون» مقابل محطة أبو زهري، وعملت على هدم المنازل وإنشاء سواتر ترابية.
وتمركزت دبابات الاحتلال في حي السلام والبرازيل وبوابة صلاح الدين ومحيط مسجد ذو النورين في بلوك O والمقبرة الشرقية.
كما تمركزت الدبابات في شمال مستشفى النجار في أرض اللايت مون وتبة زارع وشارع جورج ومفترق عدنان أبو طه وحي التنور وأرض الشاوي خلف دير ياسين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن نحو 11 ألف مصاب يواجهون خطر الموت بسبب إغلاق معبر رفح، نظراً لتعذر نقلهم للعلاج في الخارج.
وأكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار، أن «رفح لا يوجد بها أي مستشفى قادر على تقديم الخدمات الصحية».
وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال يدمر وشبكات الصرف الصحي رفح الفلسطينية رفح قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مستشفى بريطاني ينهي حياة طفل رضيع بقرار من المحكمة العليا
شهدت المملكة المتحدة حادثا أثارا جدلا واسعا بشأن الأخلاقيات الطبية وحقوق الأسر بعدما توفي الطفل آيدن براقي -الذي كان يبلغ من العمر عاما واحدا- في مستشفى "غريت أورموند ستريت" بالعاصمة لندن إثر قرار المحكمة العليا وقف علاجه وسحب أجهزة التنفس الصناعي التي كانت تبقيه على قيد الحياة.
وعانى آيدن من مرض عصبي عضلي نادر ومتقدم لا يوجد له علاج معروف، مما جعله يعيش على دعم الأجهزة الطبية منذ عمر 3 أشهر وحتى وفاته.
ورغم أنه كان "سليما إدراكيا" وقادرا على الإحساس بما حوله أصدرت المحكمة العليا حكما لصالح المستشفى بوقف العلاج، إذ زعم محامو المستشفى أن "أعباء العلاج تفوق الفوائد المحدودة" في حالته.
Boy dies after High Court rules life support stops https://t.co/A4SEtZCLLI
— BBC Health News (@bbchealth) November 15, 2024
وكانت المحكمة العليا استمعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن الطفل كان يعاني من مرض عصبي عضلي شديد ومتقدم ولا يوجد له علاج معروف، لكنه كان "سليما إدراكيا" ويمكنه "الرؤية والسمع والشم والشعور والاستمتاع".
وفي حكمها الذي صدر الأربعاء الماضي ونشر لاحقا وصفت المحكمة القضية بأنها "قضية حزن يائس"، مشيدة بتفاني نريمان براقي والدة آيدن التي قضت نحو 16 ساعة يوميا بجواره، في محاولة لتوفير كل ما يمكنه أن يحسّن حالته".
وقالت القاضية مورجان "لقد أخذت بعين الاعتبار آراء والدته التي أكدت أنه ينبغي أن يستمر في تلقي هذه الرعاية ورغباتها القوية فيما يتعلق بهذا الطلب".
رد المستشفى على الحكممن جانبه، قال متحدث باسم مستشفى "غريت أورموند ستريت" إن جميع القرارات المتعلقة بعلاج آيدن كانت تهدف إلى تحقيق أفضل مصلحة له، مشيرا إلى أن اللجوء إلى المحكمة كان "الملاذ الأخير" بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.
وأضاف المتحدث "نحن ندرك تماما الحزن الذي تسبب فيه هذا القرار لعائلة آيدن، ونتفهم رغبتها المستمرة في تقديم أفضل رعاية له".
ورغم إشادتها بالرعاية التي تلقاها ابنها داخل المستشفى فإن والدة آيدن أعربت عن أسفها لأن القرار حرمها من فرصة تجربة خيارات علاجية أخرى كانت تأمل أن تمكنه من العودة إلى المنزل، وقالت إن وفاته بهذه الطريقة كانت أمرا مؤلما.
قضية آيدن تسلط الضوء على النقاشات المستمرة في المملكة المتحدة بشأن الأخلاقيات الطبية ودور المحاكم في تحديد مصير المرضى الذين لا أمل في شفائهم، مثل هذه القضايا تثير تساؤلات بشأن الحدود التي يمكن للأسر أو السلطات الطبية أن تفرضها في قرارات الحياة والموت.
حالات مشابهةوتعد قضيتا شارلي غارد وألفي إيفانز من أبرز الحالات التي أثارت جدلا واسعا بشأن الأخلاقيات الطبية وحقوق الآباء ودور المحاكم في القرارات المتعلقة بالحياة والموت بالمملكة المتحدة.
ولد غارد سنة 2016 مصابا بمتلازمة نادرة تعرف بـ"استنفاد الحمض النووي الميتوكوندري"، مما تسبب في تلف دماغه وضعف عضلاته، وسعى والداه لنقله إلى الولايات المتحدة لتلقي علاج تجريبي، لكن الأطباء في مستشفى "غريت أورموند ستريت" رأوا أن العلاج لن يكون فعالا، وأن استمرار دعم الحياة يطيل معاناته دون جدوى.
وقضت المحكمة العليا البريطانية ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف العلاج، ليتوفى شارلي في يوليو/تموز 2017 بعد سحب أجهزة التنفس الصناعي.
Parents confirm their 'beautiful boy' Charlie Gard has died. RIP Charlie. https://t.co/RnQP3AT3yc pic.twitter.com/8NGeRd1Zd5
— LADbible (@ladbible) July 28, 2017
أما إيفانز فكان يعاني من حالة عصبية نادرة وغير معروفة، وأصر والداه على نقله إلى إيطاليا لتلقي علاج في مستشفى بالفاتيكان، لكن الأطباء في مستشفى "ألدر هاي" أكدوا أن حالته غير قابلة للعلاج.
وأيدت المحاكم البريطانية قرار إنهاء العلاج، وتوفي ألفي في أبريل/نيسان 2018 بعد إزالة أجهزة التنفس.
FOX NEWS ALERT: Alfie Evans, the terminally ill toddler at the center of an intense UK legal battle, passes away 5 days after being removed from life support pic.twitter.com/8rfPuWOESE
— FOX & friends (@foxandfriends) April 28, 2018
الجدل بشأن القضيتينوتصر عائلات الضحايا على حقها في المشاركة باتخاذ القرارات الطبية التي تخص أطفالها، في حين ترى المستشفيات ضرورة اتباع معايير طبية صارمة تضع مصلحة الطفل أولا.
ويطالب بعض الآباء أحيانا بتجربة علاجات تجريبية حتى وإن كانت مثبتة علميا، في حين تظهر هذه الحالات تزايد الاعتماد على المحاكم لحسم النزاعات بين الأسر والمستشفيات.
ويشير خبراء الأخلاقيات الطبية إلى أن مثل هذه القضايا تعكس الصراعات المعقدة بين الأمل العائلي والمعايير الطبية، ويقول خبير الأخلاقيات في جامعة لندن الدكتور جوناثان كريغ "من الضروري وجود توازن بين الحفاظ على كرامة المريض وتقديم الرعاية المناسبة، مع احترام قرارات الأسرة".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب