عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتشجيع القطاع الخاص للتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تبني خطة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة، على مستوى كافة حلقات الإنتاج بداية من استصلاح الأراضي وحتى التصنيع الزراعي وخروج المنتج لشكله النهائي، وذلك بما يكفل زيادة فرص العمل سنويا، وتوسيع النطاق أمام التعاونيات للعمل بنظام الشركات حتى تكفل النهوض بأدائها لدعم المزارع المصري، لافتًا إلى أن الاستثمار الزراعي أصبح استثمارا واعدا ومتنوعا ومدخلا رئيسيا لصناعات كثيرة.
وأكد «اللمعي»، أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مناطق التصنيع الزراعي داخل المشروعات الزراعية وبالأخص الجديدة، وذلك بما يساهم في وضع خطة لإضافة قيمة على السلع الزراعية قبل تصديرها لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد، وزيادة تمكين القطاع الخاص من التصدير الخارجي للمحاصيل وتحديدا الاستراتيجية منها وذلك لتحقيق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعى، مؤكدًا أن استغلال المحاصيل الزراعية في أنشطة صناعية وتصديرها في صورة منتجات له عوائد اقتصادية أكبر من التصدير في صورة مواد خام، ومن ثم هناك أهمية لتحفيز أصحاب الأعمال على الإقبال لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي داخل المشروعات الزراعية الجديدة والترويج للأراضي المخصصة لها وتفريقها ، ووضع الإعفاءات اللازمة حتى يدر المشروع ربح أو زيادة معدلات تشغيله.
واعتبر، أن تلك الخطى ستتسق مع توجيهات الرئيس السيسي الدائمة واهتمامه بالتصنيع الزراعي الذي سيوفر العديد من المنتجات المهمة، ويعظم الاستفادة من المحاصيل الزراعية ويزيد من أرباحها، كما أنه خفض الفاقد من الإنتاج مع توسيع القاعدة الإنتاجية، منوها أن ذلك سيلبي طريق قطاع الزراعة الذي شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات توسعية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع معدل الإنتاج وجودة المنتجات الغذائية.
التوسع في مشروعات الأمن الغذائيوقال عضو مجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة للاستفادة من كل ما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل التوسع في مشروعات الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، وأبرزها مستقبل مصر وتوشكى، باعتبارهما أحد أكبر المشروعات الزراعية في الشرق الأوسط على مستوى أنشطة التنمية ومشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج وبما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ النواب البرلمان التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية