عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتشجيع القطاع الخاص للتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تبني خطة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة، على مستوى كافة حلقات الإنتاج بداية من استصلاح الأراضي وحتى التصنيع الزراعي وخروج المنتج لشكله النهائي، وذلك بما يكفل زيادة فرص العمل سنويا، وتوسيع النطاق أمام التعاونيات للعمل بنظام الشركات حتى تكفل النهوض بأدائها لدعم المزارع المصري، لافتًا إلى أن الاستثمار الزراعي أصبح استثمارا واعدا ومتنوعا ومدخلا رئيسيا لصناعات كثيرة.
وأكد «اللمعي»، أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مناطق التصنيع الزراعي داخل المشروعات الزراعية وبالأخص الجديدة، وذلك بما يساهم في وضع خطة لإضافة قيمة على السلع الزراعية قبل تصديرها لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد، وزيادة تمكين القطاع الخاص من التصدير الخارجي للمحاصيل وتحديدا الاستراتيجية منها وذلك لتحقيق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعى، مؤكدًا أن استغلال المحاصيل الزراعية في أنشطة صناعية وتصديرها في صورة منتجات له عوائد اقتصادية أكبر من التصدير في صورة مواد خام، ومن ثم هناك أهمية لتحفيز أصحاب الأعمال على الإقبال لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي داخل المشروعات الزراعية الجديدة والترويج للأراضي المخصصة لها وتفريقها ، ووضع الإعفاءات اللازمة حتى يدر المشروع ربح أو زيادة معدلات تشغيله.
واعتبر، أن تلك الخطى ستتسق مع توجيهات الرئيس السيسي الدائمة واهتمامه بالتصنيع الزراعي الذي سيوفر العديد من المنتجات المهمة، ويعظم الاستفادة من المحاصيل الزراعية ويزيد من أرباحها، كما أنه خفض الفاقد من الإنتاج مع توسيع القاعدة الإنتاجية، منوها أن ذلك سيلبي طريق قطاع الزراعة الذي شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات توسعية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع معدل الإنتاج وجودة المنتجات الغذائية.
التوسع في مشروعات الأمن الغذائيوقال عضو مجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة للاستفادة من كل ما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل التوسع في مشروعات الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، وأبرزها مستقبل مصر وتوشكى، باعتبارهما أحد أكبر المشروعات الزراعية في الشرق الأوسط على مستوى أنشطة التنمية ومشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج وبما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ النواب البرلمان التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية
في إطار السعي المستمر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تهدد القطاع الزراعي، تشهد العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمغرب تطورًا ملحوظًا، حيث تجري مباحثات بين شركات روسية ونظيراتها المغربية لتطوير مشاريع تكنولوجية مبتكرة في القطاع الفلاحي.
وأكدت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، نقلًا عن سفارة موسكو في الرباط، أن التعاون بين الشركات الروسية والمغربية في مجال التكنولوجيا الزراعية قد بدأ فعليًا، مع التركيز على استصلاح الأراضي، وأنظمة الري الحديثة، ورقمنة الزراعة.
ويأتي هذا التعاون في وقت حرج يواجه فيه قطاع الزراعة تحديات بيئية ومناخية تهدد الإنتاج الزراعي في العديد من دول العالم، بما في ذلك المغرب وروسيا.
وأوضح المصدر ذاته أن عددًا من الشركات الروسية قد دخلت بالفعل في شراكات مع الشركات المغربية لتمويل وتطوير مشاريع تكنولوجية في مجال الزراعة.
ومن بين هذه المشاريع، يتم دراسة استخدام تقنيات الري الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين استهلاك المياه في الزراعة، وهي إحدى القضايا الحيوية في المغرب، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية والتقلبات التي تشهدها مناطق عدة من المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم البحث في استخدام أنظمة الاستشعار عن بعد والتكنولوجيا الرقمية لتحليل بيانات الأراضي الزراعية بشكل أكثر دقة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل الفاقد.
كما يتم النظر في مشاريع تتعلق بتحسين الأراضي الصحراوية وزيادة إنتاجيتها عبر تقنيات استصلاح الأراضي التي تعتمد على أساليب علمية متقدمة.
وقد أكد ممثل السفارة الروسية في الرباط أن التعاون بين الطرفين يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الزراعية في المنطقة، وهو سيسهم في تحسين الأمن الغذائي وتقليل آثار التغيرات المناخية.
كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة الروسية بدعم هذه المبادرات التي تعكس التزام البلدين بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل