لماذا نصحت السلطات السعودية الحجاج بتجنب حمل أموال كبيرة معهم؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقاً قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الإدارة المالية الجيدة لرحلة الحج، بما يجنبهم مشاكل حمل أموال زائدة عن الحد.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية حرصت على تصميم مسار مالي يستحصل كافة الرسوم، وتكاليف الخدمات مسبقًا، بما في ذلك تكاليف الإقامة والنقل، و تذاكر الذهاب والإياب، حتى لا يضطر الحاج لحمل أموال كبيرة عند القدوم تفادياً لمواجهة محاولات احتيال مالي من مجهولين، والانشغال بشيء يفسد العبادة.
وتأتي هذه النصائح في سياق حملة توعوية وتثقيفية دولية أطلقتها الوزارة ب15 لغة، عبر وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية وفي المطارات في 20 دولة والتنسيق مع المراكز والشخصيات الإسلامية، لتوعية ضيوف الرحمن، بأنظمة الحج وأهمية الالتزام بها لأداء مناسكهم بسلاسة ويسر، وتجنب أداء المناسك دون تصريح أو تأشيرة حج.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم
الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت