بوابة الوفد:
2025-01-18@18:23:00 GMT

جوزيب بوريل: أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة

تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT

قال مسؤول السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال.

بوريل: الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحماس بوريل: جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لوكالة أونروا

وأكد بوريل وجوب تسهيل وضمان وصول أي هيئة تحقيق مكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم السبت.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي في محافظة رفح وفقا لقرار المحكمة الدولية.

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

أصدرت محكمة العدل الدولية امس الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.

وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.

وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا وأو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".

كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جوزيب بوريل أوامر محكمة العدل الدولية إبقاء معبر رفح مفتوحا المساعدات الإنسانية الانسحاب من معبر رفح محکمة العدل الدولیة جمیع التدابیر

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تفرج عن جميع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات بالضفة

ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، جميع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين نفذوا اعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على إطلاق مرتقب لمعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

ولم يحدد كاتس عدد المستوطنين المعتقلين إداريا ولكن عددهم قليل جدا، لأن إسرائيل نادرا ما تحاسب المستوطنين على تنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين، كما أن هجمات المستوطنين كثيرا ما تنفذ بحضور قوات من الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين.

وفي ردّه على جزئية تبادل أسرى، قال كاتس في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل بين تل أبيب وحماس فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا".

وأضاف أن قراره يأتي لـ"نقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان الذي يشهد نموا سريعا" في الضفة الغربية، وفق تعبيره.

إعلان

ونقل البيان عن مكتب كاتس قوله إن الوزير "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المحتجزين حاليا في الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنهم إلى منازلهم، وعدم النظر في تمديد فترة الاعتقال".

الاحتلال أطلق يد العنان للمستوطنين لاستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة (الجزيرة)

ويدور الحديث عن مستوطنين نفذوا اعتداءات خطيرة ضد مواطنين فلسطينيين، تشمل إحراق منازل وممتلكات وسيارات وحقول واعتداءات بالضرب وإجبار فلسطينيين على مغادرة أراضيهم الزراعية.
ومن المرتقب إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ورغم أن اعتقالهم الإداري جاء لارتكابهم جرائم خطيرة، إلا أن الخطوة لاقت استهجانا واسعا في الداخل الإسرائيلي وخاصة من اليمين المتطرف.

وكان كاتس قرر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلغاء إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين في الضفة الغربية، ليأتي قراره اليوم بإطلاق سراح جميع المستوطنين المعتقلين إداريا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

بينما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة بدعم أميركي، عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

إعلان

مقالات مشابهة

  • محام إسرائيلي يرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 8 مسؤولين إسرائيليين
  • سوريا.. الشرع والشيباني يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام كريم أحمد خان
  • إسرائيل ستفرج عن 735 أسيرا فلسطينيا في المرحلة الأولى
  • إسرائيل ستفرج عن 735 أسيرا فلسطينيا عنهم بالمرحلة الأولى
  • إسرائيل: وقف إطلاق النار بغزة يبدأ في الثانية عشر ظهر الأحد المقبل
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
  • مجلس الأمن يمدد التدابير ضد تصدير النفط بطرق غير مشروعة
  • إسرائيل تفرج عن جميع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات بالضفة
  • الرئيس عون: إسرائيل عودتنا على التملص من التزاماتها والتنكر للقرارات الدولية
  • بعد إعلان الاتفاق.. «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تقصف جميع المناطق بغزة