قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، اليوم، السبت، إنه كان يجب على إسرائيل وقف العملية العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، قبل مطالبة المجتمع الدولي بذلك.

مخاوف من توقف محطة تحلية المياه عن العمل في غزة (فيديو) الاحتلال يقصف المخيمات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة

وشدد أولمرت على أنه كان يجب عدم تنفيذ عملية في رفح والتوجه لإبرام صفقة تعيد المحتجزين في غزة.

وطالب رئيس الوزراء السابق، بعدم انجرار إسرائيل وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين حسب تعبيره الذين يريدون مزيدًا من الدم والاستيطان في غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمرت إسرائيل، أمس، بوقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وسط ترحيب دولي بالقرار.

 

في حين عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا طارئًا على خلفية قرار العدل الدولية لبحث الرد على أوامرها بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية على مدينة رفح، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد للقرار، كوزير الأمن الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

إلى ذلك، أشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ دون أن يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني جانتس وجادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.

من جانبها، قالت إذاعة جيش االاحتلال الإسرائيلي، إن جانتس أجرى اتصالًا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على خلفية قرار محكمة العدل الدولية. فيما زعم جانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، حسب قوله.

ولليوم 232 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و857 شهيدا، وإصابة 80 ألفا و293 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسئول إسرائيلي إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يدعو لإنهاء الحرب رفح غزة محكمة العدل الدولية في لاهاي مدينة رفح تل أبيب محکمة العدل الدولیة فی غزة فی رفح

إقرأ أيضاً:

ما الأهداف الخفية وراء التصعيد الإسرائيلي في سوريا؟ محللون يجيبون

تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية خلال الأشهر الماضية، بدءا من الغارات الجوية المتكررة على مواقع عسكرية ومدنية، وصولا إلى التوغل البري المباشر في محافظة درعا، في إطار اعتبره محللون جزءا من إستراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وإفشال أي محاولة لإعادة إعمار سوريا.

وشهدت سوريا سلسلة اعتداءات إسرائيلية مكثفة خلال اليومين الماضيين، استهدفت مواقع في دمشق وريفها وحمص وحماة، منها قصف مبنى البحوث العلمية في حي برزة، وتدمير مدارج مطار حماة، وتوغل بري قرب سد الجبيلية في درعا، وأقر الجيش الإسرائيلي بتوغله في درعا، مهددا بـ"منع وجود أسلحة" في جنوب سوريا.

وردا على ذلك، أدانت الخارجية السورية هذه الاعتداءات باعتبارها "انتهاكا سافرا للقانون الدولي"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، كما انضمت تركيا إلى الإدانة، معتبرة أن إسرائيل تسعى لإبقاء سوريا "مقسمة وضعيفة".

وفي هذا السياق، يرى الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي، الكاتب والباحث السياسي، أن الموقف السوري يبقى متمسكا بالدبلوماسية الدولية، رافضا الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تستند إلى ذرائع "غير مقبولة".

إعلان

ويشير في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" إلى أن إسرائيل تهدف إلى إشعال نزاع داخلي في سوريا عبر استمالة مكونات اجتماعية معينة، لكن غالبية السوريين -حسب قبلاوي- يراهنون على تماسك الجبهة الداخلية، خاصة بعد الاتفاقيات الأخيرة مع "قسد" في حلب.

ويرى قبلاوي أن تماسك الجبهة الداخلية السورية ووحدة الصف الشعبي، تمثلان عنصر قوة أساسيا في مواجهة التحديات، يقلق إسرائيل، ويشير إلى أن الشعب السوري يعطي الأولوية للتعافي الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مستعد لمقاومة أي محاولة إسرائيلية لزعزعة الاستقرار أو تقسيم البلاد.

كما يحذر من عودة إيران وحزب الله إلى الواجهة إذا استمر التصعيد، مؤكدا أن سوريا تعوّل على ضغط عربي ودولي لوقف العدوان، عبر تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لانتهاك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقرارات الأممية ذات الصلة.

الهدف الحقيقي

بدوره، يعتبر الدكتور مهند مصطفى، الخبير بالشأن الإسرائيلي، أن تبرير إسرائيل هجماتها بـ"حماية أمن سكان الشمال" ليس الهدف الحقيقي لعدوانها، وإنما تريد إسرائيل منع ظهور سوريا قوية مستقرة اقتصاديا وعسكريا، إذ تعتبر أي نمو سوري تهديدا إستراتيجيا.

ويضيف أن إسرائيل تعتقد أنها السبب في إسقاط نظام بشار الأسد عبر ضرباتها ضد المحور الإيراني، لذا تسعى لفرض هيمنتها على مستقبل سوريا، كما تشمل الأهداف الحقيقية -وفق مصطفى- منع الوجود التركي في سوريا، إذ ترى أنقرة منافسا إقليميا.

ويعتقد مصطفى أن إسرائيل تسعى لتفتيت الجغرافيا السورية، من خلال تغذية اقتتال داخلي "مضبوط"، مع الحفاظ على قنوات اتصال بجماعات داخل سوريا، واستغلال ملف "الأقليات" لتحقيق هذا الهدف.

ويستبعد الخبير أن تكون إسرائيل مستعدة لعلاقة طبيعية أو محايدة مع سوريا في ظل المتغيرات الأخيرة، مؤكدًا أن الإستراتيجية الإسرائيلية الثابتة هي عدم السماح بوجود دولة قوية بجوارها.

إعلان

ويشير مصطفى إلى أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق المحتلة إلا بـ3 سيناريوهات: ضغط عسكري خارجي، وهو غير وارد حاليا، أو اتفاق سلام يفرض تطبيعا مع النظام السوري الجديد، أو ضغط أميركي مباشر، وهو ما يبدو غير محتمل، حسب تقديره، في ظل التوافق التركي الأميركي على دور أنقرة في سوريا.

غير مقبولة

وفي السياق ذاته، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الدفاع الوطني التركية الدكتور محمد أوزكان أن أنقرة تنظر إلى الاعتداءات الإسرائيلية على أنها "غير مقبولة وانتهاك للقانون الدولي".

ويؤكد أن تركيا ترى في استقرار سوريا مصلحة أساسية لها، وأن الهجمات الإسرائيلية تعرقل جهود أنقرة لتحقيق هذا الاستقرار.

ويوضح أوزكان أن تركيا تسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا عبر السبل الدبلوماسية، وتؤكد أنها لا ترغب في مواجهة مع إسرائيل، وأن الأولوية يجب أن تكون لمساعدة السوريين على التعافي واستعادة عافيتهم بعد سنوات الحرب.

ويرى أن التعاون العسكري التركي السوري محتمل، كأمر طبيعي بين دولتين متجاورتين، لكنه لن يتخذ شكل عمليات مشتركة، مشيرا إلى أن أنقرة تعوّل على الدبلوماسية وكسب الوقت لتعافي سوريا، وأن "الزمن لصالح الاستقرار".

ويُجمع المحللون الثلاثة على أن التصعيد الإسرائيلي في سوريا ليس معزولا عن سياق أوسع يتعلق بإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، وأن غياب ردع فعلي شجّع إسرائيل على المضي في إستراتيجية "القضم التدريجي".

ويواجه السوريون -حسب المحللين- استحقاقين رئيسيين: الأول، تعزيز التماسك الداخلي ورفض أي محاولات لزعزعة الوئام الوطني، والثاني، حشد ضغط عربي ودولي عبر جامعة الدول العربية ومجلس الأمن لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تهاجم تحركات السودان الدولية ضدها
  • إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
  • لمتابعة سير العملية التعليمية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الرسمية الدولية
  • مظاهرة مغربية تطالب بوقف مجازر إسرائيل في قطاع غزة
  • تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة ونزوح الفلسطينيين مستمر
  • مسؤولون أمريكيون: العملية العسكرية ضد الحوثيين تستمر 6 أشهر وتكلفة الضربات تجاوزت المليار دولار
  • ما الأهداف الخفية وراء التصعيد الإسرائيلي في سوريا؟ محللون يجيبون
  • ما علاقة تركيا.. الكشف عن سر القصف الإسرائيلي للقواعد العسكرية السورية
  • إسرائيل تعلن توسيع العملية البرية في قطاع غزة 
  • عبر الخريطة التفاعلية.. تطورات العملية البرية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة