قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، اليوم، السبت، إنه كان يجب على إسرائيل وقف العملية العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، قبل مطالبة المجتمع الدولي بذلك.

مخاوف من توقف محطة تحلية المياه عن العمل في غزة (فيديو) الاحتلال يقصف المخيمات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة

وشدد أولمرت على أنه كان يجب عدم تنفيذ عملية في رفح والتوجه لإبرام صفقة تعيد المحتجزين في غزة.

وطالب رئيس الوزراء السابق، بعدم انجرار إسرائيل وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين حسب تعبيره الذين يريدون مزيدًا من الدم والاستيطان في غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمرت إسرائيل، أمس، بوقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وسط ترحيب دولي بالقرار.

 

في حين عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا طارئًا على خلفية قرار العدل الدولية لبحث الرد على أوامرها بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية على مدينة رفح، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد للقرار، كوزير الأمن الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

إلى ذلك، أشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ دون أن يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني جانتس وجادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.

من جانبها، قالت إذاعة جيش االاحتلال الإسرائيلي، إن جانتس أجرى اتصالًا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على خلفية قرار محكمة العدل الدولية. فيما زعم جانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، حسب قوله.

ولليوم 232 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و857 شهيدا، وإصابة 80 ألفا و293 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسئول إسرائيلي إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يدعو لإنهاء الحرب رفح غزة محكمة العدل الدولية في لاهاي مدينة رفح تل أبيب محکمة العدل الدولیة فی غزة فی رفح

إقرأ أيضاً:

مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان

مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

الخرطوم: التغيير

طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.

وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.

وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.

حملة منظمة

وقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.

ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.

ضرورة تحرك عاجل

وأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.

وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.

الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
  • 9 دول تشكل "مجموعة لاهاي" لمحاسبة إسرائيل وإنهاء الاحتلال
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 837 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة
  • الدفاع الروسية: هروب 100 ألف جندي أوكراني من وحداتهم العسكرية
  • وزير دفاع الاحتلال: سنبقى في جنين بعد انتهاء العملية العسكرية
  • لن يكون كما كان..كاتس: لا انسحاب من مخيم جنين بعد العملية العسكرية
  • ‏الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومُدان واستفزاز لشعبنا ومخالف لقرارات الأمم المتحدة