هل انخفاض الذكاء عن حد معين يستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وقعت وزارة الصحة والسكان الكشف الطبي على 31 ألفا و630 مواطنا من ذوي الهمم من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمواصلة دورها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحددت وزارة الصحة أبرز الحالات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما أوضحه الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
وتستحق الإعاقات الذهنية التي يكون فيها معدل الذكاء 35% أو أقل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.
كما تحصل حالات طيف التوحد والتقزم على كارت الخدمات المتكاملة.
ومن الحالات المستحقة أيضا، البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد
الشلل الرباعي
الشلل الدماغي
حالات ضمور العضلات
شلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر
حالات كف البصر
الإعاقات المتعددة
حالات متلازمة دارون
ويمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.https://adminlive.elwatannews.com/Online/InsuranceDetails
كما يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعاقات كارت الخدمات كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة الصحة وزارة التضامن على کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة