بالوثيقة..نائب:منع حرية التعبير عن الرأي خلافا للقانون والدستور
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب النائب رائد حمدان المالكي، مفاتحة رئيس مجلس الوزراء لتعديل مضمون التوجيهات الصادرة من بعض الوزارات والتي تقيد حرية التعبير عن الرأي وتمنع نقد الشخصيات السياسية.وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة، توجيهات بكتبٍ رسمية من الوزارات الى الدوائر التابعة لها، تمنع موظفيها من الظهور الإعلامي وإبداء الرأي “سياسياً”، مما شكل عاصفة من ردود الأفعال النيابية والشعبية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة ينثر الملايين لتلميع صورته لدى الرأي العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من الجدل “منحت” وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، التي يرأسها الوزير أحمد البواري، صفقة لإحدى الشركات الخاصة لإدارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بقيمة من ملايين الدراهم.
هذه الصفقة رغم أنها أجريت وفق الإجراءات المتخذة، إلا أنها أثارت تساؤلات كثيرة حول توقيتها، خصوصا أن الوزارة تواجه عدة انتقادات لاذعة بسبب فشلها في إدارة عملية اسيتراد الأغنام والأبقار التي كان هدفها تخفيض سعر اللحوم الحمراء.
الصفقة التي تحمل رقم 51/2024/daaj تبلغ قيمتها 1052400.00dh فازت بها شركة يتواجد مقرها بفاس تتضمن “إنتاج المحتوى المخصص للتوزيع على الشبكات الاجتماعية وإدارة حسابات الشبكات الاجتماعية لصالح الوزارة”، ومع ذلك، يرى الكثير من المتابعين أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون مجرد محاولة لزيادة الظهور الإعلامي للوزارة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات فلاحية عديدة تتطلب تدابير حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد محتوى تسويقي إلكتروني.
الوزير أحمد البواري الذي يعاني من ضغوط كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذ يحاول تحسين صورة الوزارة إلكترونيًا بينما تبقى المشاكل الحقيقية في القطاع الفلاحي دون حلول جذرية.
يذكر أن هذه الصفقة تُضاف إلى سلسلة من القرارات التي لا تسهم بشكل فعلي في تحسين الوضع الفلاحي، ما يثير تساؤلات حول أولويات الوزارة في ظل الأزمة الحالية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة