الإحصاء: تدوير 15.2 ألف طن مخلفات يوميا خلال عام 2022
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجازٍ هامٍ لمصر في مجال إعادة تدوير المخلفات البلدية، حيث بلغت كمية المخلفات التي تمّ تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 15.2 ألف طن يوميًا في عام 2022.
وتمثّل هذه الكمية نسبةً 20% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة، والتي بلغت 76.6 ألف طن يوميًا، وتأتي محافظتا القاهرة والدقهلية على رأس محافظات الجمهورية من حيث نسبة التدوير، بنسبتي 23.
ويُعدّ هذا الإنجاز نتيجةً للجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتوفير البنية التحتية اللازمة لهذه العملية.
وتُعدّ إعادة التدوير من أهمّ الوسائل للحفاظ على البيئة، حيث تُساهم في تقليل كمية النفايات التي تُدفن في مكبات القمامة، وتُقلّل من الانبعاثات الضارة، وتُوفّر الموارد الطبيعية.
وفي سياقٍ آخر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاضٍ ملحوظٍ في قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية في قطاع الكهرباء، فقد بلغت قيمة هذه الخسائر 6.5 مليون جنيه مصري في عام 2022، مقابل 55.9 مليون جنيه مصري في عام 2021، بنسبة انخفاضٍ بلغت 88.4%.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى الجهود التي تمّ بذلها لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز الوعي العام بمخاطر الكوارث الطبيعية.
كما أظهرت البيانات زيادةً في كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الزراعة في الدلتا، فقد بلغت هذه الكمية 7689 مليون متر مكعب في عام 2022، مقابل 6750 مليون متر مكعب في عام 2018، بنسبة زيادةٍ بلغت 13.9%.
وتُعدّ هذه الزيادة خطوةً إيجابيةً نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، وتقليل الاعتماد على مياه الري الجوفية.
وتُشير هذه البيانات إلى أنّ مصر تُحقّق تقدمًا ملحوظًا في مجال حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، من خلال الاستثمار في إعادة التدوير، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الوعي العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء تدوير المخلفات البلدية 15 2 ألف طن عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص، بتكلفة إجمالية قدرها 288 مليون جنيه.
تأتي هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بحضور الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج، وممثلي وحدات إدارة المخلفات، واستشاري البرنامج، والشركات المنفذة للمشروع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة واستعادة المظهر الجمالي للمدن والمراكز والقرى، كما أكدت الوزيرة أن هذه الجولة تأتي ضمن متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات الأربع الواقعة ضمن نطاق عمل البرنامج الوطني (قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ).
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات في قوص، الذي يتم إنشاؤه على مساحة 18 فداناً، سيخدم مدن قوص، وقفط، ونقادة. وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 75%، وتم توريد معظم المعدات اللازمة للموقع، بحجم استثمارات بلغ 180 مليون جنيه، بسعة استيعابية تصل إلى 500 طن يومياً، ويتضمن منظومة متكاملة للفرز، وإنتاج السماد العضوي (الكومبوست)، وإنتاج بدائل الطاقة، بينما يتم نقل المرفوضات إلى المدفن الصحي.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة التدوير، والحد من انبعاثات الكربون، كما يعزز المشروع الاستدامة البيئية ويخلق فرص عمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويشجع مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن المدفن الصحي، الذي يقع خارج الكتلة السكنية بمسافة 13 كيلومتراً عن مدينة قوص، بلغت نسبة إنجازه حوالي 57%، بحجم استثمارات يبلغ 108 ملايين جنيه، ويعتمد المدفن على التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات تدوير المخلفات، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون متر مكعب، بما يكفي لعمر افتراضي يصل إلى 15 عاماً، مع إمكانية زيادة عمر الخلايا عبر تمديد الارتفاع.
وفي ختام الجولة، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لشركاء التنمية الدوليين، مثل بنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعمهم المستمر في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات، كما أكدت أهمية رفع وعي المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية، خاصة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات البيئية وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها، مثل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي، ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة البيئة وشركاء التنمية الدوليين، الذي يعزز من قدرة المحافظة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتكاملة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة قنا حصلت في المرحلة السابقة على دعم مالي قدره 100 مليون جنيه، شمل معدات جمع ونقل المخلفات، ومشروعات بنية تحتية مثل محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير. كما تم دعم العاملين في المنظومة بمهمات الوقاية وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير المنظومة واستدامتها.