برلماني يكشف عن اعتراضات تؤخر التصويت على جداول موازنة ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت (25 آيار 2024)، عن وجود ملاحظات واعتراضات كثيرة تؤخر عملية التصويت على جداول موازنة 2024.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم "، ان "الكثير من النواب والكتلة النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات ".
وبين الموسوي، ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر اكيد يحتاج إلى وقت طويل".
والخميس الماضي، توقع النائب المستقل كاظم الفياض، تأخر إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024، بسبب الخلافات السياسية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد موازنة 2024 لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل والأحزاب وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على الموازنة رغم أنها وصلت متأخرة جداً من قبل الحكومة الى مجلس النواب".
وبين ان "الخلافات على الموازنة خلاف وصراع مصالح، وليس من اجل الشعب أو التخصيصات المالية لصالح العراقيين والمشاريع وغيرها من المصالح الوطنية".
وأضاف الفياض ان "القوى المتنفذة تعودت على هكذا خلافات من أجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
يشار الى ان مجلس النواب تسلم أول أمس جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 من الحكومة التي أقرتها الأحد الماضي، وشرعت اللجنة المالية النيابية، لمناقشة الجداول.
يذكر ان العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدأ بعد 17 يوماً وتحديداً في 9 حزيران المقبل وتثار تساؤلات عما اذا كان تمديد الفصل التشريعي وتقليص عطلة البرلمان لشهر واحد بدلاً من شهرين سيذهب دون جدوى جراء الخلافات السياسية على الموازنة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025 يصدر بالجريدة الرسمية
زنقة 20 | الرباط
صدر قانون المالية برسم السنة المالية 2025، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024).
ويحدد قانون المالية رقم 60.24 برسم سنة 2025 أربعة أولويات، تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 6 دجنبر الجاري، بتأييد 178 صوتا ومعارضة 57 صوتا.