برلماني يكشف عن اعتراضات تؤخر التصويت على جداول موازنة ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت (25 آيار 2024)، عن وجود ملاحظات واعتراضات كثيرة تؤخر عملية التصويت على جداول موازنة 2024.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم "، ان "الكثير من النواب والكتلة النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات ".
وبين الموسوي، ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر اكيد يحتاج إلى وقت طويل".
والخميس الماضي، توقع النائب المستقل كاظم الفياض، تأخر إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024، بسبب الخلافات السياسية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد موازنة 2024 لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل والأحزاب وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على الموازنة رغم أنها وصلت متأخرة جداً من قبل الحكومة الى مجلس النواب".
وبين ان "الخلافات على الموازنة خلاف وصراع مصالح، وليس من اجل الشعب أو التخصيصات المالية لصالح العراقيين والمشاريع وغيرها من المصالح الوطنية".
وأضاف الفياض ان "القوى المتنفذة تعودت على هكذا خلافات من أجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
يشار الى ان مجلس النواب تسلم أول أمس جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 من الحكومة التي أقرتها الأحد الماضي، وشرعت اللجنة المالية النيابية، لمناقشة الجداول.
يذكر ان العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدأ بعد 17 يوماً وتحديداً في 9 حزيران المقبل وتثار تساؤلات عما اذا كان تمديد الفصل التشريعي وتقليص عطلة البرلمان لشهر واحد بدلاً من شهرين سيذهب دون جدوى جراء الخلافات السياسية على الموازنة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة