المفتي يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية بأمر الاحتلال بوقف هجومه على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعرب فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عن ترحيبه الشديد بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، بأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبيِّ قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتَّهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
حقوقه المشروعة
وقال مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم السبت: إنَّ هذا القرار الشديد الأهمية لمحكمة العدل الدولية ينبغي البناء عليه واستكمال الجهود والمطالبات على كافة الأصعدة الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أشاد مفتي الجمهورية بقرارات كلٍّ من النرويج وإسبانيا وأيرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
عقلاء العالم والمجتمع الدولى
ودعا مفتي الجمهورية جميعَ عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، كي يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حدٍّ للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيليُّ المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.
وصمة عار على جبين الإنسانية.
وأكد فضيلة المفتي أن استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية، إلى آخر هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة، إنما تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
وندَّد مفتي الجمهورية بأعمال الكيان الإسرائيليِّ الذي يتعطَّش إلى مزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، واستهدافه المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع وغلقه جميع المعابر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق وتكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل مفتي الجمهورية معبر رفح المساعدات الإنسانية إسرائيل الشعب الفلسطینی مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب إفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب إفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونها "غير ملزم" جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب إفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله كافة القوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "ايريش تايمز"، الخميس، إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.