التخطيط تعقد ورشة عمل مشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة "
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل الخاصة بمشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة في القيمة المضافة (TiVA) " ضمن أنشطة البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د. هبه يوسف أن ورشة العمل تعد أحد أهم مخرجات مشروع 1.7 من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يعمل المشروع على إدراج مصر في قاعدة بيانات تجارة القيمة المضافة والتي بدورها تهدف إلى تعزيز دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية من خلال تقديم رؤية واضحة عن القيمة المضافة للصادرات والواردات السلعية والخدمية.
وأضافت د.هبه يوسف أن المشروع يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق تحديد المجالات والقطاعات ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتحديد الصناعات التصديرية الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات عن حجم الانبعاثات المتجسدة في الصادرات والواردات المصرية لصياغة السياسات الملائمة للحد من الانبعاثات وزيادة نفاذ الصادرات المصرية المنخفضة الانبعاثات إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن بناء وتطوير القدرات الإحصائية للجهات الوطنية بما يدعم تطوير سياسات تجارية مبنية على أدلة وبيانات.
وأكدت د. هبه يوسف في ختام كلمتها؛ أهمية ورشة العمل لنشر النتائج، وإجراء حوار بناء مع منتجي ومستخدمي البيانات وكافة الجهات المعنية حول كيفية الاستفادة من هذه النتائج في صياغة السياسات القائمة على الأدلة.
ومن جانبها، قدمت د. نرمين عرضًا حول رؤية وزارة التجارة والصناعة، والمحاور الاستراتيجية للمشروع ومدى اتساق البرنامج القُطري مع المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلي ورؤية مصر 2030، والتوجهات الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الجاري إعدادها بالوزارة.
كما استعرضت د. نرمين بعض مخرجات المشروع التي من أهمها دمج مصر في الرابط الإلكتروني لقاعدة بيانات TiVA، مشيرة إلى التقرير الفني الذي يتضمن النتائج عن مصر، والجاري الانتهاء منه بالتعاون مع المنظمة وبمشاركة الجهات المعنية. ولفتت د.نرمين إلى أهمية اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، لما لها من أهمية كبيرة على الاستثمارات، التنافسية، التجارة والنفاذ للأسواق، التنمية الاقتصادية وخفض المخاطر الاقتصادية وغيرها.
كما أوضحت ضرورة اتخاذ بعض السياسات والإجراءات الهامة لزيادة اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، والتي من أهمها التحول الأخضر في ظل المعايير البيئية العالمية الأوروبية التي يتم تطبيقها من الاتحاد الأوروبي والسياسات التي من شأنها تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة.
وقدم فريق المنظمة عرض تقديمي تناول نظرة عامة عن مشروع 1.7، واستعرض فريق المنظمة مع المتحدثين خلال الجلسات الفنية المؤشرات ذات الصلة سواء الخاصة بالمؤشرات الأساسية لقاعدة البيانات أو تلك المتعلقة بإحصاءات العمالة وحجم الانبعاثات في التجارة، وكيفية استخدام جداول المدخلات والمخرجات العالمية في مزيد من التحليل العميق للتكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل استهدفت عرض النتائج الأولية لإدراج مصر في مؤشرات التجارة في القيمة المضافة وآليات الاستفادة منها في صنع السياسات التجارية.
وشارك بالورشة بعثة من خبراء المنظمة بقطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الجهات المعنية بإنتاج واستخدام البيانات التجارية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وزارة العمل، وزارة التعاون الدولي، وزارة البيئة، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص متمثل في اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، وجمعية المصدرين المصريين واتحاد البنوك المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل إدراج مصر قواعد بيانات والتنمیة الاقتصادیة التجارة والصناعة القیمة المضافة ورشة العمل مصر فی
إقرأ أيضاً:
“الهيدروجين الأخضر” يخفض 40 طناً من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل بدبي
كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” أن مشروع “الهيدروجين الأخضر” الذي نفذته يسهم في دعم التنقل المستدام في دبي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن المشروع أنتج منذ إطلاقه في مايو 2021 قرابة 90 طنا من الهيدروجين الأخضر، تم استخدامه لإنتاج الطاقة الخضراء، فيما جرى استخدام أكثر من 2.5 طن من الهيدروجين لتزويد 500 سيارة بالوقود عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي، مما أسهم في خفض ما يزيد عن 40 طنا من الانبعاثات الكربونية.
ويمكن لمحطة إينوك تزويد نحو 50 سيارة “سيارات خلايا الوقود” بسرعة شحن تصل إلى 8 دقائق تقريبا لكل سيارة.
وتعد المحطة حالياً محطة إينوك الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني “البنزين والديزل” بالإضافة الى محطات شحن المركبات الكهربائية.
وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من محطة تعبئة الهيدروجين الذي تنتجه من مشروع “الهيدروجين الأخضر” في مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
ويعتبر مشروع “الهيدروجين الأخضر” الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.
وتم تصميم وبناء المشروع ليكون قادراً على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيدروجين يعتبر وقود المستقبل وبديلاً واعداً لمصادر الطاقة التقليدية وعاملاً مهماً في مساعي دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، لإرساء أسس الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن مشروع “الهيدروجين الأخضر” يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وينتج مشروع “الهيدروجين الأخضر” الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوغراما من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية.
وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.