التخطيط تعقد ورشة عمل مشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة "
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل الخاصة بمشروع "إدراج مصر في قواعد بيانات التجارة في القيمة المضافة (TiVA) " ضمن أنشطة البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د. هبه يوسف أن ورشة العمل تعد أحد أهم مخرجات مشروع 1.7 من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يعمل المشروع على إدراج مصر في قاعدة بيانات تجارة القيمة المضافة والتي بدورها تهدف إلى تعزيز دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية من خلال تقديم رؤية واضحة عن القيمة المضافة للصادرات والواردات السلعية والخدمية.
وأضافت د.هبه يوسف أن المشروع يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق تحديد المجالات والقطاعات ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتحديد الصناعات التصديرية الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات عن حجم الانبعاثات المتجسدة في الصادرات والواردات المصرية لصياغة السياسات الملائمة للحد من الانبعاثات وزيادة نفاذ الصادرات المصرية المنخفضة الانبعاثات إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن بناء وتطوير القدرات الإحصائية للجهات الوطنية بما يدعم تطوير سياسات تجارية مبنية على أدلة وبيانات.
وأكدت د. هبه يوسف في ختام كلمتها؛ أهمية ورشة العمل لنشر النتائج، وإجراء حوار بناء مع منتجي ومستخدمي البيانات وكافة الجهات المعنية حول كيفية الاستفادة من هذه النتائج في صياغة السياسات القائمة على الأدلة.
ومن جانبها، قدمت د. نرمين عرضًا حول رؤية وزارة التجارة والصناعة، والمحاور الاستراتيجية للمشروع ومدى اتساق البرنامج القُطري مع المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلي ورؤية مصر 2030، والتوجهات الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الجاري إعدادها بالوزارة.
كما استعرضت د. نرمين بعض مخرجات المشروع التي من أهمها دمج مصر في الرابط الإلكتروني لقاعدة بيانات TiVA، مشيرة إلى التقرير الفني الذي يتضمن النتائج عن مصر، والجاري الانتهاء منه بالتعاون مع المنظمة وبمشاركة الجهات المعنية. ولفتت د.نرمين إلى أهمية اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، لما لها من أهمية كبيرة على الاستثمارات، التنافسية، التجارة والنفاذ للأسواق، التنمية الاقتصادية وخفض المخاطر الاقتصادية وغيرها.
كما أوضحت ضرورة اتخاذ بعض السياسات والإجراءات الهامة لزيادة اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، والتي من أهمها التحول الأخضر في ظل المعايير البيئية العالمية الأوروبية التي يتم تطبيقها من الاتحاد الأوروبي والسياسات التي من شأنها تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة.
وقدم فريق المنظمة عرض تقديمي تناول نظرة عامة عن مشروع 1.7، واستعرض فريق المنظمة مع المتحدثين خلال الجلسات الفنية المؤشرات ذات الصلة سواء الخاصة بالمؤشرات الأساسية لقاعدة البيانات أو تلك المتعلقة بإحصاءات العمالة وحجم الانبعاثات في التجارة، وكيفية استخدام جداول المدخلات والمخرجات العالمية في مزيد من التحليل العميق للتكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل استهدفت عرض النتائج الأولية لإدراج مصر في مؤشرات التجارة في القيمة المضافة وآليات الاستفادة منها في صنع السياسات التجارية.
وشارك بالورشة بعثة من خبراء المنظمة بقطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الجهات المعنية بإنتاج واستخدام البيانات التجارية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وزارة العمل، وزارة التعاون الدولي، وزارة البيئة، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص متمثل في اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، وجمعية المصدرين المصريين واتحاد البنوك المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل إدراج مصر قواعد بيانات والتنمیة الاقتصادیة التجارة والصناعة القیمة المضافة ورشة العمل مصر فی
إقرأ أيضاً:
التخطيط تؤكد اعتماد نظام عالمي في جمع بيانات التعداد وتوضح إيجابياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الأحد، أن التعداد السكاني سيمنح مؤشرات داعمة للخطط الاقتصادية ويرسم سياسة توزيع للموارد بشكل عادل وشفاف لجميع المحافظات وسيعتمد نظاماً عالمياً في جمع البيانات، وفيما اشارت الى نتائج التعداد ستعلن خلال ساعات، شددت على أن بيانات المواطنين ستكون محمية وغير متاحة للجميع.
وقال نائب رئيس هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي عبد لطيف المحمدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" التعداد السكاني المؤمل إجراؤه خلال يومي 20 و21- تشرين الثاني الجاري، يعد أحد الوسائل الإحصائية لجمع البيانات والمعلومات من المواطنين وهو تجربة تمر بها البلدان كل عشر سنوات".
وأضاف، أن" العراق ومنذ 27 عاما لم يجري عملية تعداد سكاني نتيجة الظروف التي مرت في البلاد"، موضحا أن" العراق يشهد الآن استقرارا سياسيا وإداريا والأجواء والأمور مهيئة تماماً لإجراء التعداد السكاني"، لافتا الى أن" التحضيرات للتعداد السكاني بدأت منذ الخامس من كانون الثاني من العام الحالي ، حيث بدأ بعدة مراحل، الأولى: هي الحصر والترقيم، حيث قسم العراق الى مجموعة من الأقسام التي تسمى داخل النظام المحافظات ثم بعد ذلك أقضية ونواحي، والنواحي قسمت الى مقاطعات بالمناطق الزراعية او تكون احياء ومحلات في المناطق العمرانية السكنية".
وأشار الى، أنه" تم الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) وهو أحد الأنظمة البارعة والكبيرة في التعامل مع البيانات والمعلومات وهو يعمل على اعطاء وجهه رقمية للتعداد"، موضحا أن" التعداد الحالي سيكون ولأول مرة في العراق تعدادا رقميا شاملا بشكل كامل يعتمد على البيانات والتحليل والاخراج رقميا"، لافتا الى أن" العدادين دخلوا دورات تدريبية داخل العراق بمساندة شركات أجنبية".
وواصل أن" نتائج التعداد ستخرج خلال ساعات"، مشيرا الى أن" بيانات المواطنين ستكون محمية وغير متاحة للجميع، وسيتم إعلان الأعداد فقط ومن ثم نعتمد على خزن هذه البيانات لغرض تقاطعها وتحليلها واستخراج المؤشرات ووضع خطة مستقبلية للمشاريع القادمة".
ونوه الى أن" فائدة التعداد الرقمي إنه سيحدد الموقع الجغرافي (لوكيشن)، لرب الاسرة وبالتالي من الممكن ان نرسم مشاريع مستقبلية حول تقديم الخدمات بشكل رقمي وسريع وهو جزء من الحوكمة الالكترونية"، لافتا الى أن" دعم رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم لتعداد السكاني أدى الى ان يكون هنالك أهمية بالغة وتذليل للعقبات من خلال توفير جميع المستلزمات لإنجاح هذا التعداد".
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد