الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية.. وتحذر من أي محاولات لإعفاء الاحتلال من المسؤولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، بقرار محكمة العدل الدولية، وشددت على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وقطاع غزة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وطالبت الفصائل الفلسطينية، بضرورة تطبيق قرارات المحكمة الدولية، وكل الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته، محذرة من أي محاولات للالتفاف عليها أو إعفائهم من المسؤوليه.
ودعت الفصائل الفلسطينية، للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيًا مصريًا خالصًا، مشيرة إلى أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
وعلى صعيد آخر، أكدت فصائل فلسطينية، يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، اشتباكها مع قوة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال غزة وتحديدًا بشارع الترنس، وبناءً عليه سقط الكثير من الجرحى والقتلى.
وأفادت الفصائل الفلسطينية، بأنها قصفت مقر قيادة العمليات شرق مخيم جباليا شمال قطااع غزة بعدد من قذائف الهاون.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ231 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًفصائل فلسطينية تشتبك مع قوة إسرائيلية وتقصف مقر قيادة عمليات الاحتلال
رويترز: فصائل فلسطينية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إسرائيل في معبر كرم أبو سالم
فصائل فلسطينية تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال معبر رفح قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين محكمة العدل الدولية الفصائل الفلسطينية تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة لاهاي قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة فتح معبر رفح غلق معبر رفح معبر رفح المصري المحكمة الدولية أخبار إسرائيل العدل الدولية محكمة العدل معبر رفح الفلسطيني محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي غزة الأن الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف