بينهم مملوك وحسن .. محكمة فرنسية تصدر أحكاما بالمؤبد على مسؤولين سوريين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - أصدرت محكمة في باريس أمس الجمعة حكما غيابيا بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين سوريين بارزين بتهمة "الضلوع في جرائم حرب".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحكم الغيابي جاء في قضية ضد "نظام الرئيس السوري بشار الأسد"، مشيرة إلى أنها القضية الأولى من نوعها في أوروبا.
وركزت المحاكمة على دور المسؤولين في "اعتقال وتعذيب وقتل المواطن الفرنسي من أصول سورية مازن الدباغ وابنه باتريك عام 2013 في دمشق".
وتضمنت المحاكمة التي استمرت 4 أيام "شهادات مروعة من الناجين وروايات مؤلمة من شقيق مازن".
ومنذ 2018، صدرت أوامر اعتقال دولية بحق المسؤولين الثلاثة الصادر الحكم بحقهم وهم علي مملوك مستشار الرئيس السوري لشؤون الأمن الوطني، وجميل حسن المدير الأسبق لإدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود.
إقرأ أيضاً : جامعة تورنتو تهدد بمعاقبة الطلاب المعتصمين بحرمها تضامنا مع غزةإقرأ أيضاً : إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسيةإقرأ أيضاً : مجموعة السبع تدعو "إسرائيل" للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محكمة هونج كونج تصدر حكما بالسجن على 45 ناشطا ديمقراطيا
حكمت المحكمة العليا في هونج كونج اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي، والتي ألحقت الضرر بحركة الديمقراطية القوية في المدينة وأثارت إدانة دولية.. وفقا لرويترز.
وكانت هونج كونج اعتقلت ما يقرب من 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم تهم التآمر لارتكاب أعمال تخريب بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا بالسجن تصل إلى مدى الحياة.
وصدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق وُصِف بأنه "منظم" للنشطاء السبعة والأربعين المؤيدين للديمقراطية، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات وعشر سنوات.
وتتعلق الاتهامات بتنظيم "انتخابات تمهيدية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، واتهم المدعون النشطاء بالتخطيط لشل الحكومة من خلال الانخراط في أعمال تخريبية محتملة في حالة انتخابهم.
فيما انتقدت الولايات المتحدة المحاكمة، ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم "شاركوا سلميا في أنشطة سياسية قانونية".
وقالت حكومة الصين وهونج كونج إن قوانين الأمن القومي كانت ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، وإنه تم التعامل مع الديمقراطيين وفقًا للقوانين المحلية.
واصطف مئات الأشخاص منذ الساعات الأولى من الصباح خارج المحكمة، ونشرت السلطات قواتها بشكل مكثف خارج محكمة غرب كولون الجزئية.
وبعد المحاكمة التي استمرت 118 يومًا، أُدين 14 من الديمقراطيين في مايو، بما في ذلك المواطن الأسترالي جوردون نج والناشط أوين تشاو، بينما تمت تبرئة اثنين آخرين.
واعترف 31 شخصا آخرون بالذنب، بما في ذلك الناشط الطلابي جوشوا وونج وتاي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"