إيطاليا تعلن استئناف إسهامها في تمويل "الأونروا"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن روما ستستأنف إسهامها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
إقرأ المزيدوقال تاجاني، اليوم السبت، خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "أبلغت مصطفى أن الحكومة رتبت تمويلا جديدا للسكان الفلسطينيين بإجمالي 35 مليون يورو.
وتواجه الأونروا التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة، أزمة منذ يناير عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأدى ذلك بالعديد من الدول المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة للأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الحرب على غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.