1,6 مليون وظيفة.. تنفيذ 206 آلاف مشروع بقروض 26,8 مليار جنيه بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،رد تقريراً حول ما حققه البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) حتى نهاية شهر يوليو الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذاً لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.
أخبار متعلقة
التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لإزالة الإشغالات والتعدي على حرم الطرق
قرارات جديدة من «التنمية المحلية» لترشيد استهلاك الكهرباء: «التكييفات على 25»
«التنمية المحلية»: تركيب لمبات ليد على أعمدة الإنارة وفر 9 مليارات جنيه
وزير التنمية المحلية يعلن انتهاء الموجة الـ21 للإزالات.. واسترداد 3.9 مليون متر مربع
وزير التنمية المحلية الأسبق بالحوار الوطني: المحافظون يجب أن يأتوا بالتعيين وليس بالانتخاب
التنمية المحلية توجه رسالة لأصحاب الأفراح الشعبية: الكهرباء على حسابك
وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات في إزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية
وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، موضحاً أن البرنامج نفذ منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي حوالى 206,2 آلاف مشروع فى المحافظات بقروض اقتربت من 26,8 مليار جنيه، وفرت هذه المشروعات 1,6 مليون فرصة عمل.
وأكد الوزير، على الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبنائه، والقضاء على البطالة به، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بمحافظات الصعيد، و تعمل الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات و الجهود نحو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والنهوض بالصعيد والاستفادة من «مشروعك» في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح الصعيد جاذبًا للعمالة ويحقق حياة كريمة لأبنائه.
وأوضح أن إقليم محافظات الصعيد يتصدر المرتبة الأولى منذ بدء مشروعك وحتى يوليو الماضي، حيث تم تمويل حوالى 104 آلاف مشروع بإجمالى قروض 14 مليار جنيه، وفرت 996,5 ألف فرصة عمل، موجهاً فريق عمل مشروعك بتيسير الإجراءات لأبناء الصعيد في الحصول على التمويل لبدء مشروعاتهم وتوفير فرص عمل، ومساعدتهم في الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، لافتا إلى أن مشروعك ينفذ فى جميع محافظات مصر، ويعمل جاهداً على تلبية مطالب جميع الفئات التى ترغب في الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة، وإعطائهم الفرصة في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم.
وتابع «آمنة»: إقليم الدلتا احتل المرتبة الثانية فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك بتنفيذ 44,3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 5,6 مليار جنيه، أتاحت 310,6 ألف فرصة عمل.
ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها، مشيراً إلى ان فرق عمل مشروعك بالمحافظات تعمل على حل أى مشاكل إدارية تواجه المستفيدين، ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك وهي ( مصر - الأهلي - القاهرة - الإسكندرية - التعمير والإسكان - الزراعى المصرى ) على زيادة معدلات الإقراض، وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية، وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة ، كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم الدعم الفنى اللازم لأصحاب المشروعات، وتدريب الموظفين والعاملين فى «مشروعك» وتنمية مهاراتهم، كما تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية فى استخراج التراخيص والسجلات الصناعية.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى خاصة المنفذ بها مبادرة «حياة كريمة» لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، موضحاً أن البرنامج يأتى فى إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى توفر قروضاً للراغبين بفائدة 5%.
التنمية المحلية اخبار التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشروعك المشروعات الصغيرة والمتوسطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشروعك المشروعات الصغيرة والمتوسطة زي النهاردة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وزیر التنمیة المحلیة ومتناهیة الصغر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض