By انا فرنانديس نيويورك – (أ ف ب) – أصبحت نيويورك التي التي بناها مهاجرون وكانت في ما مضى بوابة العبور إلى الولايات المتحدة عبر جزيرة إيليس، ممتلئة بالكامل، على ما يؤكد رئيس بلديتها، لكن تدفّق مهاجرين باحثين عن حياة أفضل ما زال مستمرا. ينام العشرات من طالبي اللجوء، معظمهم من غرب إفريقيا، على أرصفة خارج فندق في مانهاتن في انتظار تسوية أوضاعهم في مركز موقت بعد رحلات محفوفة بالأخطار هربا من العنف والفقر.
يبحث هؤلاء عن مسكن في نيويورك بعد أسبوعين من إعلان رئيس البلدية إريك آدامس أنه “لا يوجد مكان” في المدينة، بعد وصول حافلات محملة مهاجرين من مدن أميركية أخرى. وأضاف آدامس الاثنين “لم يعد هناك مكان… والوضع سيزداد سوءا”. واتُّهم آدامس بعد تصريحاته التي أطلقها أواخر تموز/يوليو وشجع فيها المهاجرين على الانتقال إلى مدن أخرى، بأنه انتهك قوانين المدينة المرتبطة بالحق في الحصول على مأوى، ومخالفة روح نيويورك التي يجسّدها تمثال الحرية المرحب منذ سنوات طويلة بالوافدين الجدد عن طريق البحر. وكان عبد الله ديالو من بين المهاجرين الذين ينتظرون أمام فندق روزفلت الثلاثاء بعد رحلة استمرت أسبوعين بدأت من موطنه موريتانيا ثم تركيا وبعدها نيكاراغوا، قبل عبور الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة.
وقال الشاب البالغ 25 عاما لوكالة فرانس برس إن الرحلة كلفته ثمانية آلاف دولار وإنه قام بها بحثا عن “الديموقراطية” و”الاحترام”. ومن بين اللاجئين الآخرين، مواطنون من السنغال، قال بعضهم إنهم ناموا على ألواح كرتون (ورق مقوى) أمام واجهات متاجر لخمسة أيام في انتظار نقلهم إلى مآو. ووزّع متطوّعون الطعام والماء عليهم فيما ضربت موجة حر المدينة الأسبوع الماضي. ومنذ نيسان/أبريل من العام الماضي، وصل أكثر من 93 ألف مهاجر، معظمهم من الأميركتين الوسطى والجنوبية، إلى نيويورك الملزمة قانونا تقديم سكن مجاني لأي شخص يطلب ذلك. وجاء تدفق المهاجرين بعد إرسال ولايات يقودها جمهوريون مثل تكساس، مهاجرين إلى ولايات ديموقراطية للاحتجاج على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن. ويعيش حاليا نحو 106 آلاف شخص، من بينهم 54 ألف مهاجر تقريبا، في مدينة نيويورك، إما في مراكز إيواء أو فنادق، بحسب مسؤولين. والشهر الماضي، أعلن آدامس أن السلطات ستوزع منشورات عند الحدود الأميركية-المكسيكية تفيد بأنه “ليس من المضمون” أنهم سيحصلون على مأوى في نيويورك وأن عليهم “التفكير” في الذهاب إلى مدينة أخرى. – “لقد عانينا” – اجتمع آدامس مع السلطات الفدرالية في محاولة لإيجاد حل، يشمل بحسب قوله، المزيد من الضوابط الحدودية ومساعدات فدرالية للتعامل مع موجة الهجرة. كذلك، يريد من السلطات الفدرالية الإسراع في الموافقة على تصاريح العمل للوافدين الجدد. ولطالما كانت مدينة نيويورك ملاذا للمهاجرين، لكن آدامس، وهو ديموقراطي، يحاول الحد من عدد الوافدين الجدد تدريجا. وتعطي إدارته الآن أولوية السكن المجاني للعائلات التي تضم أطفالا، فيما يتعين على الرجال العزّب إعادة تقديم طلب للحصول على مسكن بعد 60 يوما. وقال مسؤول في الوكالة التي تدير قسما كبيرا من مساكن المهاجرين أخيرا “تعاطفنا لا حدود له. لكن المساحة ليست كذلك”. وألقى آدامس باللوم على الحكومات الفدرالية وحكومات الولايات لعدم تقديم مساعدة كافية. أما ديالو، فلا يريد إلا الوسائل الضرورية لإعالة نفسه. وقال “عبرنا الكثير من البلدان للوصول إلى هنا. لقد عانينا. أتينا إلى هنا لأننا نثق في هذا البلد. نحن نثق بالولايات المتحدة”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.