كولومبيا.. اتهام الرئيس السابق ألفارو أوريبي بشراء ذمة الشهود في معركة قانونية استقطابية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وجه الادعاء الكولومبي اتهامات للرئيس السابق ألفارو أوريبي بشراء ذمة الشهود والرشوة، لتشويه سمعة خصم سياسي تحرّى في علاقاته بالجماعات شبه العسكرية التي تروّع البلاد.
إقرأ المزيد
وفي حالة إدانته سيواجه أوريبي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
ويعود تاريخ القضية إلى عام 2012 عندما قدم أوريبي شكوى إلى المحكمة العليا يتهم فيها النائب اليساري إيفان سيبيدا بالتشهير في عام 2018.
ونفى أوريبي الذي حكم كولومبيا بدعم من الولايات المتحدة في الفترة من 2002 إلى 2010، ارتكاب أي مخالفات واتهم مكتب المدعي العام الكولومبي بممارسة "الانتقام السياسي".
وتوجد هناك محادثات هاتفية تم التنصت عليها حيث يمكن سماع الرئيس السابق وهو يناقش مع أحد محاميه الجهود المبذولة للتصدي لاثنين من المقاتلين شبه العسكريين السابقين الذين كان من المقرر أن يشهدوا ضده. وقال أوريبي إن محادثاته تم اعتراضها بشكل غير قانوني.
وأصبحت المعركة القانونية طويلة الأمد أكثر حدة بعد انتخاب منتقد آخر لأوريبي وهو الرئيس غوستافو بيترو، رئيسا للبلاد عام 2022.
ولم يتمكن أي زعيم سياسي في تاريخ كولومبيا الحديث من ممارسة نفس القدر من النفوذ الذي تمتع به أوريبي الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد.
وتلاحقه مزاعم عن وجود علاقات مع عصابات المخدرات والقوات شبه العسكرية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، عندما اتهمت وكالة الطيران المدني التي كان يرأسها آنذاك بمنح تراخيص جوية لتجار المخدرات.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
المغرب يجدد التأكيد على رفضه أي إتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية
زنقة 20. الرباط
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة