وكيل "تعليم دمياط" يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بحضور عادل مغربي مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات الفرعية بالتعليم الفني وإدارتي الأمن والإحصاء ومركز التطوير تكنولوجي وممثلي وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط علي جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان وسط حراسة أمنية مشددة في مواعيدها المحددة، كما اطمئن على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر.
على جانب آخر، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، انطلاق الامتحانات بعدد من اللجان بدمياط، حيث أوصى بتهيئة مناخ مناسب من الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحانات فى سهولة ويسر، كما تأكد من وجود زائرة صحية داخل اللجان للاطمئنان الدائم على الطلاب.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على تهيئة الجو النفسى للطلاب والمعلمين وعدم إصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدي بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أي تليفون محمول فى حالة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كذلك اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان.
أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن 12858 طالبا وطالبة يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بـ45 لجنة عامة على مستوى المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 7744 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي و4129 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري والفندقي و985 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي.
وانتهت مديرية التربية والتعليم دمياط، من جاهزية استراحات، رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط.
وأكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية جهزت 30 استراحة للمعلمين منها 10 استراحات خاصة بالسيدات من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة؛ للعام الدراسي الحالي 2024م، بالإضافة لتجهيز استراحات على أعلى مستوى، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم بمحافظة دمياط، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم دمياط دمياط امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم وکیل وزارة التربیة والتعلیم دمیاط الدبلومات الفنیة طالبا وطالبة
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات