موقع 24 : الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الأردن إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي مجلس النواب الأردني أرشيف الأربعاء 2 أغسطس 2023 16 23أقر مجلس النواب الأردني، اليوم .، والان مشاهدة التفاصيل.
الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونيةمجلس النواب الأردني (أرشيف)
الأربعاء 2 أغسطس 2023 / 16:23
أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المُعاد من مجلس الأعيان كما ورد الأعيان.
وناقش النواب مع الأعيان، في جلسة تشريعية اليوم، تعديلاتهم على مشروع القانون.
وهذا يعني عبور التعديل الجوهري للأعيان دستورياً وهو استبدال حرف الواو في مواد العقوبات بحرف أو بمعنى منع العقوبة المزدوجة عند مخالفة قانون الجرائم الالكترونية .
كما يعني تمكين القاضي من اختيار إحدى العقوبتين بدلاً من العقوبة المزدوجة، وذلك في إطار تخفيف حجة الاحتجاج على النصوص .
وذكرت قناة "المملكة" الأردنية اليوم، أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في 3 مواد، مشيرة إلى أن المجلس قرر أن تكون العقوبات في المواد الثلاث إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.
كما شملت التعديلات تخفيض قيمة الغرامة بالدينار الأردني في المادة 16 لتصبح من 5 آلاف إلى 20 ألفاً بدلاً من 25 ألفاً إلى 50 ألفاً.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب الأردنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.