موقع 24 : الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الأردن إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي مجلس النواب الأردني أرشيف الأربعاء 2 أغسطس 2023 16 23أقر مجلس النواب الأردني، اليوم .، والان مشاهدة التفاصيل.
الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونيةمجلس النواب الأردني (أرشيف)
الأربعاء 2 أغسطس 2023 / 16:23
أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المُعاد من مجلس الأعيان كما ورد الأعيان.
وناقش النواب مع الأعيان، في جلسة تشريعية اليوم، تعديلاتهم على مشروع القانون.
وهذا يعني عبور التعديل الجوهري للأعيان دستورياً وهو استبدال حرف الواو في مواد العقوبات بحرف أو بمعنى منع العقوبة المزدوجة عند مخالفة قانون الجرائم الالكترونية .
كما يعني تمكين القاضي من اختيار إحدى العقوبتين بدلاً من العقوبة المزدوجة، وذلك في إطار تخفيف حجة الاحتجاج على النصوص .
وذكرت قناة "المملكة" الأردنية اليوم، أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في 3 مواد، مشيرة إلى أن المجلس قرر أن تكون العقوبات في المواد الثلاث إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.
كما شملت التعديلات تخفيض قيمة الغرامة بالدينار الأردني في المادة 16 لتصبح من 5 آلاف إلى 20 ألفاً بدلاً من 25 ألفاً إلى 50 ألفاً.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب الأردنی
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة