موقع 24 : الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الأردن إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي مجلس النواب الأردني أرشيف الأربعاء 2 أغسطس 2023 16 23أقر مجلس النواب الأردني، اليوم .، والان مشاهدة التفاصيل.
الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونيةمجلس النواب الأردني (أرشيف)
الأربعاء 2 أغسطس 2023 / 16:23
أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المُعاد من مجلس الأعيان كما ورد الأعيان.
وناقش النواب مع الأعيان، في جلسة تشريعية اليوم، تعديلاتهم على مشروع القانون.
وهذا يعني عبور التعديل الجوهري للأعيان دستورياً وهو استبدال حرف الواو في مواد العقوبات بحرف أو بمعنى منع العقوبة المزدوجة عند مخالفة قانون الجرائم الالكترونية .
كما يعني تمكين القاضي من اختيار إحدى العقوبتين بدلاً من العقوبة المزدوجة، وذلك في إطار تخفيف حجة الاحتجاج على النصوص .
وذكرت قناة "المملكة" الأردنية اليوم، أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في 3 مواد، مشيرة إلى أن المجلس قرر أن تكون العقوبات في المواد الثلاث إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.
كما شملت التعديلات تخفيض قيمة الغرامة بالدينار الأردني في المادة 16 لتصبح من 5 آلاف إلى 20 ألفاً بدلاً من 25 ألفاً إلى 50 ألفاً.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأردن: إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب الأردنی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.
ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال.
كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”