صندوق النقد الدولي: الاقتصاد اللبناني لن يتعافي في ظل هذه الاصلاحات

دعا صندوق النقد الدولي، لبنان، لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاصلاحية لتعافي الاقتصاد اللبناني المنهك جراء أشهر الحرب الدائرة غير بعيد في قطاع غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمواصلة العمل لعلاج أزمتي البطالة والفقر.

ضبط 428 قضية ضرائب خلال 24 ساعة سعر طن الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق

وقال الصندوق في بيان له، إن وفده اختتم زيارة لبيروت استمرت لثلاثة أيام، حيث بحث التطورات الاقتصادية الأخيرة وما وصفه بالتقدم في القيام بالإصلاحات الأساسية.

 

وأضاف البيان أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني.

 

ووصف الإصلاحات الحالية في لبنان بأنها غير كافية لتعافي الاقتصاد «رغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف».

 

واعتبر أن إقرار ميزانية لبنان لعام 2024 في موعدها خطوة أولى مهمة لكنه أكد في البيان على وجود حاجة لبذل جهود أكبر لتعزيز المالية العامة.

 

وبشأن أزمة البنوك في لبنان، قال صندوق النقد إن الاقتصاد اللبناني يحتاج لمعالجة خسائر البنوك وحماية المودعين، وقال إن من الضروري أن تستهدف ميزانية 2025 في لبنان «العجز الصفري» من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحا.

 

يُصنّف اقتصاد لبنان على أنه اقتصاد نامٍ ذو دخل متوسط أعلى قُدّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 54.1 مليار دولار في العام 2018، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 12،000 دولار، في حين بلغ الإنفاق الحكومي 15.9 مليار دولار في العام نفسه أي ما يعادل %23 من إجمالي الناتج المحلي. ويستحوذ القطاع الخاص على أزيد من 75% من إجمالي الاقتصاد.

 

وتوسّع الاقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ بعد حرب 2006، حيث بلغ معدل النمو 9.1٪ بين عامي 2007 و 2010. بعد عام 2011، تأثر الاقتصاد المحلي بالحرب الأهلية السورية، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 1.7٪ في الفترة ما بين عامي2011 و2016 وبنسبة 1.5٪ في عام 2017. في عام 2018، قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54.1 مليار دولار. لبنان هو ثالث أعلى بلد مثقل بالديون في العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجةً لذلك؛ استَهلكت مدفوعات الفائدة 48٪ من إيرادات الحكومة المحلية في عام 2016، ما حدّ من قدرة الحكومة على إجراء الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية وغيرها من السلع العامة.

المصدر: بوابة الوفد