"العدالة للفلسطينيين": إنفاذ أوامر "العدل الدولية" بيد مجلس الأمن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
لندن - صفا
قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، يوم السبت، إن القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات "إسرائيل" على رفح بيد مجلس الأمن الدولي فعليا الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته.
جاء ذلك في بيان للمركز، ومقره لندن، بخصوص قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر الجمعة، وأمر "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشار المركز إلى صدور بعض القرارات الاحترازية ضد "إسرائيل" في شهر يناير نتيجة الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن "إسرائيل" لم تمتثل للقرارات.
وذكر أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة تتمتع فقط بسلطة مراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة.
ولفت إلى أن "القدرة على إنفاذ مثل هذه الأوامر فعليا بيد مجلس الأمن الدولي الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".
والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن "تل أبيب" لم تف بما طلبته المحكمة.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة العدل مجلس الأمن الأمم المتحدة جنوب أفريقيا الاحتلال غزة حرب الإبادة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية التركي يعلق على التطورات في الساحل السوري.. استهداف لوحدة سوريا
على حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على الاشتباكات الأخيرة في منطقة الساحل السوري بين فلول النظام المخلوع وقوى الأمن العام، لافتا إلى أن الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي" يسعى إلى استهداف وحدة سوريا واستقرارها.
وقال المتحدث باسم الحزب التركي عمر تشليك خلال مؤتمر صحفي جنوبي تركيا، الأحد، "نعلم جميعا أن تركيا هي الدولة الأكثر حرصا على أمن واستقرار سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأن رسائل رئيسنا يتم مشاركتها مع المجتمع الدولي في هذا الإطار".
وأضاف أن الحزب يتابع التطورات الأخيرة في منطقة الساحل السوري، مشيرا إلى أن "الصوت الأعلى والأكثر حزمًا في إيصال جرائم نظام البعث إلى المجتمع الدولي صدر دائما من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان".
واعتبر تشليك "الهجوم الأخير الذي وقع مؤخرا في اللاذقية واستهدف قوات الأمن السورية هجوما إرهابيا يستهدف وحدة سوريا واستقرارها"، حسب وكالة الأناضول.
وقال "نرفض بشكل كامل أي محاولات من قبل أي بؤرة أو دولة لتحويل سوريا إلى دولة تابعة أو زعزعة استقرارها بواسطة قواتها الوكيلة".
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
ومساء الأحد، قال الشرع في ثاني كلمة له منذ بدء التطورات في الساحل السوري الخميس الماضي إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".
وتابع بالقول "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".
وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وأردف قائلا: "لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية