الرواتب الطائشة تحاصر الاقتصاد العراقي… متى ينتصر العقل على الهوس؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
25 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الرواتب في موازنة العراق لعام 2024، والتي تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية للبلاد، مما يمثل خطرًا بالغًا على الاقتصاد العراقي.
وفصّل المرسومي حجم الرواتب على النحو التالي:
– رواتب الموظفين على الملاك الثابت = 63.
– رواتب التقاعد المدني = 7.868 تريليون دينار عراقي.
– رواتب التقاعد العسكري = 6.566 تريليون دينار عراقي.
– المكافآت التقاعدية للمدنيين والعسكريين = 1.751 تريليون دينار عراقي.
– رواتب الحماية الاجتماعية = 6.217 تريليون دينار عراقي.
– إجمالي الرواتب = 85.740 تريليون دينار عراقي.
وتشكل هذه الأرقام الهائلة للرواتب ضغطًا كبيرًا على موازنة الدولة، حيث تستهلك جزءًا كبيرًا من الإيرادات النفطية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في العراق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة الرواتب بهذا الشكل الكبير دون مقابل في زيادة الإنتاج أو تنويع مصادر الدخل، يمثل خطرًا داهمًا على الاقتصاد العراقي، ويهدد استدامته على المدى الطويل.
كما يحذر الخبراء من أن هذا الارتفاع الكبير في الرواتب قد يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة، وزيادة الضغوط التضخمية، وتآكل القوة الشرائية للعملة العراقية، مما سيؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.
ويدعو هؤلاء الخبراء الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة