الرواتب الطائشة تحاصر الاقتصاد العراقي… متى ينتصر العقل على الهوس؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
25 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الرواتب في موازنة العراق لعام 2024، والتي تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية للبلاد، مما يمثل خطرًا بالغًا على الاقتصاد العراقي.
وفصّل المرسومي حجم الرواتب على النحو التالي:
– رواتب الموظفين على الملاك الثابت = 63.
– رواتب التقاعد المدني = 7.868 تريليون دينار عراقي.
– رواتب التقاعد العسكري = 6.566 تريليون دينار عراقي.
– المكافآت التقاعدية للمدنيين والعسكريين = 1.751 تريليون دينار عراقي.
– رواتب الحماية الاجتماعية = 6.217 تريليون دينار عراقي.
– إجمالي الرواتب = 85.740 تريليون دينار عراقي.
وتشكل هذه الأرقام الهائلة للرواتب ضغطًا كبيرًا على موازنة الدولة، حيث تستهلك جزءًا كبيرًا من الإيرادات النفطية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في العراق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة الرواتب بهذا الشكل الكبير دون مقابل في زيادة الإنتاج أو تنويع مصادر الدخل، يمثل خطرًا داهمًا على الاقتصاد العراقي، ويهدد استدامته على المدى الطويل.
كما يحذر الخبراء من أن هذا الارتفاع الكبير في الرواتب قد يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة، وزيادة الضغوط التضخمية، وتآكل القوة الشرائية للعملة العراقية، مما سيؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.
ويدعو هؤلاء الخبراء الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
علاوات دورية و دعم نقدي مشروط .. برلمان 2024 ينتصر للمصريين
استطاع مجلس النواب 2024 ضمان حياة كريمة للمواطنين عن طريق الموافقة علي عدة مشروعات قوانين تحميهم من الفقر والتي كانت ابرزهم مشروع قانون الضمان الاجتماعى والموافقة على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ويقدم موقع صدى البلد ابرز تفاصيل مشاريع القوانين انتي انتصرت للمواطن المصري فيما يلي:
تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدوريةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير مِنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، التي تنص على أن الحد الأدني للزيادات للعاملين بالدولة 1000 جنيه وحد أقصى 1200 جنيه.
وجاء نص المادة الخامس بعد الموافقة عليها كالتالي:
يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فيما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يَحصُل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
وأعلن نواب، الموافقة على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهاته للحكومة بشأن هذه القرارات التي تتضمن الحماية الاجتماعية، مؤكدين أن هذه القرارات لم تحدث من قرون.
مشروع قانون الضمان الاجتماعىمشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة في غاية الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للجميع خاصة بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدا علي التشريع الذي يهدف لدعم الفئات الأقل حظًا وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة، التعليم، والمعيشة المستقرة والذي شمل الاتي:
دعم مالي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.
توفير تأمين صحي شامل للجميع.
إنشاء برامج تأهيل وتدريب للشباب لمساعدتهم على دخول سوق العمل.
ضمان معاشات كافية لكبار السن والمستحقين.
وضع شبكة أمان اجتماعي تحمي الناس في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025