الرواتب الطائشة تحاصر الاقتصاد العراقي… متى ينتصر العقل على الهوس؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
25 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الرواتب في موازنة العراق لعام 2024، والتي تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية للبلاد، مما يمثل خطرًا بالغًا على الاقتصاد العراقي.
وفصّل المرسومي حجم الرواتب على النحو التالي:
– رواتب الموظفين على الملاك الثابت = 63.
– رواتب التقاعد المدني = 7.868 تريليون دينار عراقي.
– رواتب التقاعد العسكري = 6.566 تريليون دينار عراقي.
– المكافآت التقاعدية للمدنيين والعسكريين = 1.751 تريليون دينار عراقي.
– رواتب الحماية الاجتماعية = 6.217 تريليون دينار عراقي.
– إجمالي الرواتب = 85.740 تريليون دينار عراقي.
وتشكل هذه الأرقام الهائلة للرواتب ضغطًا كبيرًا على موازنة الدولة، حيث تستهلك جزءًا كبيرًا من الإيرادات النفطية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في العراق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة الرواتب بهذا الشكل الكبير دون مقابل في زيادة الإنتاج أو تنويع مصادر الدخل، يمثل خطرًا داهمًا على الاقتصاد العراقي، ويهدد استدامته على المدى الطويل.
كما يحذر الخبراء من أن هذا الارتفاع الكبير في الرواتب قد يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة، وزيادة الضغوط التضخمية، وتآكل القوة الشرائية للعملة العراقية، مما سيؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.
ويدعو هؤلاء الخبراء الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
لمن يرغب.. مجلس الوزراء يوافق على قطع نسبة 1% من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان
بغداد اليوم- بغداد
صوّت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، بالموافقة على فتح باب التبرع أمام موظفي دوائر الدولة كافة والمتقاعدين دعماً للشعبين الفلسطيني في غزة ولبنان.
وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء".
ولفت البيان الى، ان "هذا القرار ينفذ ابتداءً من تاريخ 1 كانون الأول 2024".