الرواتب الطائشة تحاصر الاقتصاد العراقي… متى ينتصر العقل على الهوس؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
25 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الرواتب في موازنة العراق لعام 2024، والتي تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية للبلاد، مما يمثل خطرًا بالغًا على الاقتصاد العراقي.
وفصّل المرسومي حجم الرواتب على النحو التالي:
– رواتب الموظفين على الملاك الثابت = 63.
– رواتب التقاعد المدني = 7.868 تريليون دينار عراقي.
– رواتب التقاعد العسكري = 6.566 تريليون دينار عراقي.
– المكافآت التقاعدية للمدنيين والعسكريين = 1.751 تريليون دينار عراقي.
– رواتب الحماية الاجتماعية = 6.217 تريليون دينار عراقي.
– إجمالي الرواتب = 85.740 تريليون دينار عراقي.
وتشكل هذه الأرقام الهائلة للرواتب ضغطًا كبيرًا على موازنة الدولة، حيث تستهلك جزءًا كبيرًا من الإيرادات النفطية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في العراق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة الرواتب بهذا الشكل الكبير دون مقابل في زيادة الإنتاج أو تنويع مصادر الدخل، يمثل خطرًا داهمًا على الاقتصاد العراقي، ويهدد استدامته على المدى الطويل.
كما يحذر الخبراء من أن هذا الارتفاع الكبير في الرواتب قد يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة، وزيادة الضغوط التضخمية، وتآكل القوة الشرائية للعملة العراقية، مما سيؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.
ويدعو هؤلاء الخبراء الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة