قالت صحيفة نيويورك تايمز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السباق إيهود باراك حذر عام 2011، من "تسونامي دبلوماسي سياسي" من الانتقادات قد يواجه إسرائيل إذا لم يتم حل صراعها مع الفلسطينيين، واليوم يرى محللو السياسة الخارجية الإسرائيلية، أن هذا التسونامي يبدو أقرب من أي وقت مضى.

وأوضحت الصحيفة في تقرير كتبه مراسلها باتريك كينغسلي من القدس أن أمر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في رفح، يضاف إلى قائمة متزايدة من التحركات الدبلوماسية والقانونية التي تقوض مكانة إسرائيل الدولية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيوزويك: الطائرة إكس الفائقة السرعة يمكن أن تغير ميزان القوى في الحربنيوزويك: الطائرة إكس الفائقة ...list 2 of 2نيوزويك: خريطة تظهر الدول التي قد يُمنع نتنياهو من زيارتهانيوزويك: خريطة تظهر الدول التي ...end of list

وجاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من دعوة المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أخرى، إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، في خطوة حظيت بدعم بعض شركاء إسرائيل القدماء مثل فرنسا.

ويأتي هذا الأمر أيضا في نفس الأسبوع الذي اتخذت فيه 3 دول أوروبية خطوة منسقة للاعتراف بفلسطين كدولة، وعقب احتجاجات واسعة النطاق في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة ضد الحملة الإسرائيلية في غزة، وبعد القرارات التي اتخذتها تركيا بتعليق التجارة مع إسرائيل، وقرارات بيليز وبوليفيا وكولومبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

ضغط هائل

وقال ألون بينكاس، القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك إن "هذه ليست مستويات العزلة في كوريا الشمالية ولا بيلاروسيا وميانمار ولكنها عزلة. إنها تخلق شعورا هائلا بالضغط".

ومع أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية قد لا تكون لها آثار عملية فورية، فإن هذه التحركات ضد إسرائيل مجتمعة، لا تظهر فقط-انحسار سمعة إسرائيل الدولية، بل أيضا تضاؤل النفوذ الأميركي -كما يقول سفير إسرائيل السابق في واشنطن إيتامار رابينوفيتش.

وقال رابينوفيتش إن "هناك تغييرا في قواعد السياسة الدولية. إن بقية العالم في طريقها نحو تجاوز الولايات المتحدة. وكأنها تقول لواشنطن لا يمكننا أن نهزمكم في الأمم المتحدة ولكن لدينا الآن محكمتان دوليتان وسنتحول إلى هذين المكانين اللذين لا سيطرة لكم عليهما".

أكثر انتقادا

وعلى هذه الخلفية -كما يقول الكاتب- تبنت الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء إسرائيل مثل ألمانيا، لهجة أكثر انتقادا للحكومة الإسرائيلية، حتى وهم يحاولون الدفاع عنها ضد الإدانات الأجنبية.

وقد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن في الأشهر الأخيرة عن قلقه المتزايد بشأن الهجوم المضاد الذي تشنه إسرائيل على غزة، واصفا إستراتيجيتها "بالخطأ" وبعض تصرفاتها "بالفاحشة"، وأوقف شحنة من القنابل كانت موجهة إليها.

كما تغير موقف ألمانيا بشكل طفيف أيضا، ولكن إسرائيل تشعر مع ذلك، بأنها قادرة على مواصلة الحرب ما دامت الولايات المتحدة تقدم معظم مساعداتها المالية والعسكرية، بعد أن صوت الكونغرس لصالح تزويدها بمساعدات عسكرية جديدة بقيمة 15 مليار دولار.

عزلة متزايدة

أما داخل إسرائيل، فيقول المحللون إن هذه التحركات يمكن أن تعزز موقف نتنياهو، إذ دفعت قرارات المحكمة وزراء منتقدين لقيادته إلى توحيد الصفوف من جديد، وقال بينكاس إن توبيخ الحكومات والمؤسسات الأجنبية يوفر لنتنياهو فرصة لتقديم نفسه كمدافع عن إسرائيل وتعزز دعمه المحلي المتراجع.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حكم المحكمة وقال إن "إسرائيل هي التي تعرضت لهجوم وحشي واضطرت للدفاع عن نفسها ضد منظمة إرهابية مروعة"، لكنه قال أيضا إنه كان من الممكن تجنب الحكم لو أن "حكومة عاقلة ومهنية منعت تصريحات الوزراء المجنونة، وأوقفت المجرمين الذين أحرقوا شاحنات المساعدات، وقامت بعمل سياسي هادئ وفعال".

وعرج باتريك كينغسلي قبل ختام تقريره على عزلة إسرائيل المتزايدة في العالمين الثقافي والأكاديمي، ففي الأشهر الأخيرة أعلنت جامعات في دول من بينها أيرلندا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا أنها قطعت علاقاتها مع نظيراتها الإسرائيلية أو تفكر في القيام بذلك.

ووقع آلاف الفنانين رسالة مفتوحة في شهر فبراير/شباط يطالبون فيها منظمي بينالي البندقية، أحد أهم المهرجانات الفنية في العالم، بمنع إسرائيل من المشاركة في تجمع هذا العام.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب

لاهاي "وكالات":

اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.

وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.

وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".

وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.

وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".

وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".

وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".

وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".

وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.

وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.

والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".

وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.

وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.

ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.

وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".

مقالات مشابهة

  • ذكاء اصطناعي بلا ضوابط.. أثار جدلاً أخلاقياً وقلقاً دولياً:»نيويورك تايمز«: إسرائيل حوّلت حرب غزة إلى مختبر للذكاء الاصطناعي
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
  • إسرائيل لن تشارك في الإجراءات الشفوية في محكمة العدل الدولية
  • نيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في حرب غزة
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • "لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة