عضو بـ«النواب»: الملحق السياسي لجريدة الوطن تناول كشف الحقائق عن موقف مصر الدولي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن الملحق السياسي لجريدة الوطن يعد خطوة محورية في تعزيز الوعي لدى المواطنين، وكشف الزيف والإدعاءات المغرضة التي تستهدف مصر، موضحا إصدار ملحق سياسي شامل يعكس اهتمام الإعلام المصري بتقديم الحقائق في ظل الأزمات الإقليمية المحيطة.
ملحق «الوطن السياسي» تناول قضية كشف الحقائق عن موقف مصر الدوليوأشار عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن العدد الأول من الملحق تناول قضية كشف الحقائق عن موقف مصر الدولي في ظل الحملات الإعلامية الدولية المشوهة لجهود الدولة، موضحا أن الندوات الأخيرة التي غطاها الملحق تطرقت إلى تاريخ مصر وتعاملها مع القضايا الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن هذه الندوات استعرضت دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وكيفية التصدي للانتهاكات الإسرائيلية.
وأشاد السادات بدور الإعلام في تنويع الكتابات والمقالات، مما يساهم في خلق مناخ من الحوار البناء بين الآراء المختلفة، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، طالما تتوحد خلف مصلحة الوطن، فضلا عن أن هذا التنوع في الأراء يعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة، ويساهم في مواجهة الشائعات والادعاءات التي تطال موقف مصر الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب ملحق الوطن الوطن السياسي موقف مصر الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس للأمن القومي بسوريا ولجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها باللاذقية
أعلنت الرئاسة السورية مساء أمس الأربعاء تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة تقصي الحقائق عملها في محافظة اللاذقية اليوم الخميس.
فبحسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، يتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة أن من المقرر أن تعلن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري المسودة اليوم الخميس بعد أن قدمتها إلى الشرع.
وحسب هذه المصادر فإن الإعلان الدستوري سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وحسب مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
إعلانوسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
لجنة تقصي الحقائق
من ناحية ثانية، قال محافظ اللاذقية للجزيرة إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة.
وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير "الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية"، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وقد شهدت مدن بالساحل السوري منها اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل