«أملاك للتمويل - مصر» توقع عقد تمويل بـ 200 مليون جنيه مع البنك المصري الخليجي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وقعت شركة «أملاك للتمويل - مصر»، عقد تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مع البنك المصري الخليجي، وشارك في حفل توقيع الاتفاقية، والذي أقيم في مقرّ الشركة، كلا من محمد الهلالي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل - مصر، و عمر زهدي، رئيس قطاع الشركات الكبرى في البنك المصري الخليجي.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال محمد الهلالي: "نعتز بثقة شركائنا من المؤسسات المالية الرائدة، ونتطلع الى إقامة المزيد من الشراكات المماثلة، بما يدعم قدرة شركة أملاك للتمويل - مصر على تلبية الطلب المتزايد على حلول التمويل العقاري التي تقدمها، وبما يساهم في زيادة حصة الشركة السوقية في هذا القطاع الواعد".
ومن جهة البنك صرحت مُنية مدكور - مساعد العضو المنتدب في البنك المصري الخليجي: "نعتز بتعاوننا مع شركة أملاك للتمويل - مصر، وقد تابعنا باهتمام نمو حجم أعمال الشركة خلال السنة الماضية، ونتوقع نمواً ملحوظاً في سوق التمويل العقاري المصري خلال الفترة القادمة ".
اقرأ أيضاًالنفط يتكبد خسائر أسبوعية 2.1%.. وتوقعات بتمديد خفض الإنتاج في اجتماع «أوبك+»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک المصری الخلیجی
إقرأ أيضاً:
سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الموريتانية للمحروقات
وّقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم مع نظيره المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إسماعيل عبد الفتاح.
وتحدد مذكرة التفاهم هذه أوجه الاهتمام المشترك، سيما فيما يتعلق باستفادة الطرف الموريتاني من خبرة سوناطراك قصد ترقية قطاع النفط في موريتانيا.
وتمحورت المذكرة في فحواها على التعاون فيما يخص نشاطات الاستكشاف والإنتاج في البر وعرض البحر وتمتد إلى تبادل الخبرات والمعلومات، ودراسة فرص إنشاء مخابر مختصة، وإمكانية إنجاز بنىً تحتية لنقل وتخزين المحروقات والمنتجات النفطية.
كما تناولت دراسة إمكانية تموين الجانب الموريتاني بالمحروقات والمنتجات النفطية وإنشاء شركة مختلطة لتطوير قطاع المصب النفطي. إضافة إلى تبادل المعارف التكنولوجية وتطوير برنامج أبحاث مشترك حول الهيدروجين الأخضر والأبيض، ومصادر الطاقة البديلة.
وأضاف البيان أن هذه المذكرة تهتم بتطوير المهارات المهنية لمستخدمي الشركة الموريتانية للمحروقات وتكوينهم ومرافقتهم من طرف خبراء من سوناطراك.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة نوعية في مسار التعاون الطاقوي المستقبلي بين الجزائر وموريتانيا، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات المشتركة.