التيار الصدري.. الأبعاد الاستراتيجية لعودته السياسية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
25 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
منذ بدء العملية السياسية عام 2003 بعد سقوط النظام السابق،والعملية السياسية لم ترتكز وتستقر لأسباب عدة ربما يطول شرحها،ولكن ما يهم أن القوى السياسية التي ظهرت بعد عام 2003 لم تعي خطورة هذا الوضع وأن العراق الجديد ليس عراق نظام البعث،وأن الرؤية ينبغي أن تختلف عما كانت عليه سابقاً،وان ترتكز هذه النظرة والرؤية لا على أساس سلوك المعارضة بل على أساس بناء الدولة بعد 40 سنة من التهميش والاقصاء،وان المتوقع أن تكون هناك رؤية موحدة على رغم اختلاف الآراء بين القوى السياسية في النهج والفكر،الا أن الجميع أتفق على ان يكون شريكاً في الحكم،واختلفوا في طبيعة المشاركة والموقع والمصلحة منها.
القوى الشيعية التي تصدت للحكم وضعت استراتيجية واضحة وهي ضرورة أن يشارك الجميع بدون إستثناء،وهو امر رحبت به كل القوى الكبيرة والصغيرة،وأصبح هناك تمثيل للأقليات وحصة لهم في تشكيل الحكومة،وغيرها من الدرجات الخاصة للدولة،ولكن في العمق وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت آنذاك في من قبل قيادات مهمة كالسيد محمد باقر الحكيم والذي كان له دور رائد في توحيد المواقف والرؤى بين جميع القوى السياسية،ولما يمتلكه من علاقات متميزة مع القوى السياسية الكردية،إستطاع من أطلاق رسائل طمأنة للمكون السني في أنهم جزء من العراق كما هم جزء من العمل السياسي ومراحل تشكيل الحكومات المتعاقبة،إلا ان العراقيل والخلافات كانت تعصف بالعلاقة بين القوى السياسية،وتهدم الثقة بينهم.
مقتدى الصدر الجديد في عالم السياسية يرتكز على أرث والده السيد محمد صادق الصدر،وأستطاع من كسب ود الفقراء والكسبة وغيرهم في تشكيل كتلة أسمها”التيار الصدري” كانت البداية في انطلاق آماله في أن يكون الرجل الاول في العراق بعد عام 2003،وعمل على محاولة ان يحل محل المرجعية الدينية العليا في أغلب المواقف الشرعية وفتح بابه لاستلام الفتاوى الفقهية على الرغم من عدم اكمال تعليمه الحوزوي الا انه أستند على فتاوى والده ونشرها للعامة حتى بعد وفاته،كما هو الامر نفسه بالنسبة لتصديه السياسي وتقدمه في الفهم الاستراتيجي للسياسية وفلسفتها، الا ان المراقبون يعتقدون ان أغلب قراراته نابعة من رؤية عاطفية وآنية دون النظر على الموقف الاستراتيجي أو المصلحة العامة للعمل السياسي على الاقل من منظوره وليس من منظر القوى السياسية،وركز في سلم نجاحه على ضرورة إقصاء الجميع والمنافسين دون أي تمييز،بل راح أكثر من ذلك في رغبته ان يكون الممثل الوحيد للشيعة في العراق،اصطدمت هذه الخطوة بشيء يسمى الاغلبية المكوناتية،فالتيار الصدري لا يمثل سوى 18% من أصوات المشاركين في الانتخابات،أي انه لا يشكل نسبة لتمثيل الشيعة في العراق،وهذه ليست أرقام إعلامية بل هي مستندات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الفترة الماضية اتخذ الصدر خطوات في العودة الى العمل السياسي،من خلال تشكيل جديد حل محل التيار الصدري أسماه “التيار الوطني الشيعي” والذي سيشارك في الانتخابات القادمة بقوة في محاولة منه لإقصاء وكسر الاطار التنسيقي وإنهاءه وهو أمر ينظر إليه بعين الحذر،خصوصاً وأن أغلب القوى الشيعية ليست طارئة على العمل السياسي،ولها تاريخ طويل في مقارعة النظام البائد وبناء العملية السياسية، بل أن هناك قوى سياسية كبيرة ومهمة قدمت شهداء قارعوا النظام البائد وكانوا ضحية مؤامرات تسقيطية بعد عام 2003،لذلك اعتقد أن آمال الصدر في إنهاء خصومه تحتاج الى وقفة تأمل في القدرة والاسلوب في ضرب الخصوم،وأن التجارب كثيرة في هذا الواقع.
أعتقد ان الصدر رهن عودته بالكثير من المعطيات على الارض اهمها وجود إرادة سياسية،ويهدف الى تأمين نصر حاسم لا يعزز سلطته السياسية فقط بل يشكل مسار الحكم في العراق، والقدرة على تغيير الشكل الاستراتيجي للعملية السياسية برمتها،من خلال تغيير شكل النظام السياسي،والذهاب الى تغيير في الدستور وهو في ذلك يستند على التحالفات مع القوى الاخرى خارج الاطار التنسيقي وقدرتها على المضي معه في هذه المهمة والتي ليست بالسهلة وربما تؤدي ي النهاية الى أنهاءه وخروجه خاسراً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السیاسیة التیار الصدری فی العراق عام 2003
إقرأ أيضاً:
العراق يترقب مصير استثماراته مع إيران وسط مفاوضات نووية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يترقب العراق بقلق تطورات انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يتوقف حجم استثماراته طويلة الأمد على قرار طهران بشأن اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وباليرمو.
وأكد يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، أن بغداد تنتظر وضوحًا في موقف إيران من “فاتف” لتحديد ما إذا كان الاستثمار سيكون بحرية أم بشروط مقيدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغ 12 مليار دولار خلال 14 عامًا، لكن الاستثمار المشترك يظل غائبًا.
وأوضح آل إسحاق أن خللاً يعتري ميزان التبادل التجاري مع العراق، حيث يقتصر التعاون على التصدير دون استثمارات مستدامة. وأضاف أن العراق يرى فرصًا في قطاعات مثل المنظفات والمواد الغذائية والمناطق الصناعية الحرة، لكنه يشترط إقرار “فاتف” لضمان استقرار التعاملات. وتوقع أن يعزز قرار إيران الإيجابي من جاذبية الاستثمار لدول مثل الهند وأعضاء “بريكس” ومنظمة شنغهاي، مما يعزز الاقتصاد الإيراني.
وأثارت المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي استؤنفت في أبريل 2025 بوساطة عُمانية، تفاؤلاً حذرًا. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق نووي جديد يركز على رفع العقوبات وضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، مع تفعيل آلية عقوبات أوتوماتيكية في حال الانتهاك. وأشار إلى أن الاتفاق المؤقت المقترح قد يمهد لمحادثات شاملة، رغم تحذيرات إسرائيل من تنازلات أمريكية.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انفتاح بلاده على استثمارات أمريكية، مع رفض أي محاولات لتغيير النظام، مشددًا على أولوية رفع العقوبات لتحسين الاقتصاد. وتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو اقتصادي بنسبة 3-7%، لكن تحديات مثل البطالة (14%) وتضخم وصل إلى 15% في 2015 قد تعيق التعافي السريع.
ويواجه قرار إيران بشأن “فاتف” انقسامًا داخليًا، حيث يؤيد حوالي 150 نائبًا الانضمام، بينما يعارض آخرون، مما يعكس تنوع الآراء في البرلمان ووسائل الإعلام.
وأعرب آل إسحاق عن ثقته في أن يتخذ مجمع تشخيص مصلحة النظام قرارًا يخدم المصلحة الوطنية، معززًا الثقة في الفريق المفاوض بقيادة المرشد الأعلى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts