"أسوشيتد برس": إلزام "العدل الدولية" إسرائيل بوقف عمليتها في رفح يعمق عزلة واشنطن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اعتبرت "أسوشيتد برس" أن حكم "العدل الدولية" الملزم لإسرائيل بوقف هجومها على رفح أدى لتعميق انفصال تل أبيب عن واشنطن في حرب إسرائيل على غزة التي تواجه إدانة دولية متزايدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يصف فيه المسؤولون الأمريكيون العملية العسكرية الإسرائيلية بأنها "عملية محدودة ومستهدفة".
إقرأ المزيد
وأشارت الوكالة إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية أيضا يزيد من الضغوط التي تواجه إسرائيل، ويأتي بعد أيام قليلة من إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة "حماس".
في المقابل، تقف إدارة بايدن بمعزل عن المجتمع الدولي، فرغم معارضتها لهجوم كبير في رفح، تصر الإدارة أيضا على أن الخطوات التي اتخذتها حليفتها الوثيقة إسرائيل حتى الآن لم تتجاوز الخطوط الحمراء.
ويبدو أن مسؤولي الإدارة عازمون حتى الآن على المضي قدما في تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل في أعقاب هجوم "حماس" الذي تعرضت له في أكتوبر الماضي، فيما يواصلون الضغط أيضا على إسرائيل لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ذات الاكتظاظ السكاني.
يشار إلى أنه لا توجد آلية عملية لإجبار إسرائيل على الامتثال لأمر المحكمة، الذي، بالإضافة إلى الأمر بوقف الهجوم، ينص أيضا على زيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة ووصول محققي جرائم الحرب إلى غزة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: هجوم حماس الأمم المتحدة البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية معبر رفح هجمات إسرائيلية واشنطن وفيات السلطة القضائية فی رفح
إقرأ أيضاً:
حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.
وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
جلسات علنية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
إعلانوقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
إعلانوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”