الخارجية اللبنانية ترحب بقرار "العدل الدولية" حول العملية الإسرائيلية في رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بقرار "العدل الدولية" حول وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وفتح معبر المدينة البري لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في غزة.
وقالت الخارجية في بيانها: "إن هذا القرار يشكل فرصة مهمة لوضع حد لاعتداءات إسرائيل وسياساتها التهجيرية، وإطلاق مسار سياسي جدي وفاعل، يدفع باتجاه حل عادل، وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أُطلقت في قمة بيروت للعام 2002، مما يعزز السلم والأمن إقليميا ودوليا".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تكثيف الضغط على إسرائيل كي تطبق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأشارت إلى "ضرورة السماح للجان الدولية بالدخول للتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية".
وأصدرت محكمة العدل الدولية يوم أمس الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "لأنها تفاقم ظروف عيش الفلسطينيين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة الحكومة اللبنانية القضية الفلسطينية بيروت جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح قطاع غزة محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية معبر رفح مواد غذائية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفرض تجديد المسؤولين الإداريين في المحاكم كل أربع سنوات في مسعى لتغيير رؤساء كتابة الضبط "المعمرين"
قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد نظام الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل، وكذلك بالمحاكم، الذين قضوا أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل. ما يعني أن جميع المسؤولين بوزارته أصبحت مدة صلاحية مناصبهم لا تتجاوز هذه السنوات.
مع ذلك، فإن الوزير طرح إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، لكن دون ذكر تفاصيل عن شروط ذلك. وكذلك فعل عندما تحدث عن « مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية » للمعنيين بهذا القرار.
صدر هذا القرار في دورية وقعها الوزير الأربعاء، ووجهت إلى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم. ويستهدف على الخصوص رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم.
في نص الدورية نقرأ عن « سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنوية الراهنة، ومخا يفرضه الواقعمن ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة مما قد يكون له انعكاساتسلبية على جدوة الأداء داخل هذه المرافق الحيوية ».
كلمات دلالية الضبط العدل العدل وهبي المغرب حكومة كتاب وهبي
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة