الحلبي يكتب: يحاربون الصحافة بما هو أخطر من قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحلبي يكتب يحاربون الصحافة بما هو أخطر من قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز 8211; نشأت الحلبي نعم، قانون الجرائم يمثل خطراً على الحريات لا سيما الصحفية منها، وتلك محطة تاريخية في حياة الأردنيين .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحلبي يكتب: يحاربون الصحافة بما هو أخطر من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – نشأت الحلبي
نعم، قانون الجرائم يمثل خطراً على الحريات لا سيما الصحفية منها، وتلك محطة تاريخية في حياة الأردنيين جميعاً إذ أُقرّ القانون بشكله الحالي، ولعل مجلس الأعيان كان متقدماً في موقفه بشكل أكثر بكثير من موقف مجلس النواب الذي خذل الناس، والصحافة، على وجه الخصوص بتمرير القانون، بل وزاود على الحكومة حين أًقر مادة كانت الأخطر والتي نصت على معاقبة كل من ينشر خبراً أو صورة أو فيديو حتى لو كان مصرح له بالنشر، دون إذن مسبق.
هذه المادة سُحبت نعم، لكنها بكل الأحوال عكست لنا ما في الأنفس، وأن هناك من يريد أن يُضيّق على الحريات الصحفية أكثر وأكثر لو قُدّر له ذلك، ولعلنا نسأل الله هنا أن لا يُقيّض لهؤلاء سلطة في يومٍ ما لأننا سندفع الثمن غالياً وستتأذى صورة الوطن.
خطر قانون الجرائم الالكترونية، كبير ولا شك، لكن هناك ما هو أخطر من ذلك يحاربون به الصحافة، فأرزاق الصحفيين في خطر أكبر، فحين تمارس مهنتك بما يمليه عليه ضميرك تجاه الوطن والناس، فإن أصحاب “المصالح” المتعارضة مع حقوق الناس يهبون لمحاربك وقطع رزقك، ليس لشيئ، إلا لأنك وقفت الى جانب حق الناس.
في موقع نبأ الأردن الإخباري تعرضنا لمثل هذه القصة، فإحدى الشركات، والتي لها علاقة مباشرة بالتعليم، ومع كل أسف، اتخذت إدارتها قراراً بوقف العقد، الباخس أساساً، مع الموقع لأننا تابعنا قصة “قرار غريب” صدر منها بحق من يعملون معها في أشرف مهنة “التعليم”، وجاء القرار بعد أن رفضنا سحب المادة الصحفية حفاظاً على مصداقيتنا وضمير مهنتنا وحق الناس!
لم تنتهِ القصة إلى هنا فقط، بل أن شركات أخرى تتحايل بطرق مختلفة على “أرزاق الصحفيين”، فبات من السهل أن يقول لك : “نحن تعاقدنا مع “إيجنسي” وهم من سيتولون توزيع الإعلانات” .. يعني بمعنى آخر : إذهب أنت وربك فقاتلا!!
إذن القصة ليست محصورة في الحكومة وقانون الجرائم فقط، بل إن محاربة الصحافة بأرزاق العاملين فيها، هو الأخطر، والأكثر فتكاً بها، فربما، وأقول ربما، نتعايش مع قانون الجرائم الالكترونية الجديد بشكله الحالي كما تعايشنا من قبل مع قوانين أخرى مثل المطبوعات والنشر والعقوبات وما طرأ عليهما من تعديلات، وسيبقى الصحفيون يناضلون حتى يأتي يوم ما ويكللون نضالهم بالنصر مع حكومات ومجالس نيابية قادمة، لكن الأخطر من يتحكمون بمصير من يعملون بالصحافة ويهددونهم بأرزاقهم، فهذا خطر داهم، بل وأكثر خطورة، وهو واقع مر، ومرير، للصحافة لا يعرفه الناس.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحلبي يكتب: يحاربون الصحافة بما هو أخطر من قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
ضبط أخطر تشكيل عصابى بحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى الاتجار بالاسلحة النارية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث تم ضبط بحوزتهم 50 بندقية خرطوش وسيارتين.
تشكيل عصابي بالإتجار بالأسلحة الناريةتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية بالقيام بالاتجار فى الأسلحة النارية متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرام.
وعلى الفور وعقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة بمركز شرطة أبو المطامير، برئاسة المستشار عمر عارف تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور وتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير برئاسة الرائد محمد ترابيس من ضباط المتهمين وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش وسيارتين.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار وتحقيق مبالغ مالية غير شرعية، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.