تفاصيل التحقيقات مع "سفاح التجمع" في مصر
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يواصل فريق البحث الجنائى في مصر التحقيق في قضية "سفاح التجمع" لكشف ملابسات قتل ثلاث سيدات.
إقرأ المزيد
ويعكف رجال الأمن المصري على استجواب سفاح التجمع، لبيان الأسباب والدوافع وراء ارتكاب الجرائم قتل الـ 3 سيدات، وخلال التحقيقات مع المتهم حاول إنكار ارتكابه أي من الجرائم الثلاثة وادعى أنه لا يعلم شيئا.
وقام فريق التحقيق بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات ورصدته كاميرات المراقبة، ليسقط سفاح التجمع ويعترف بجريمته الأولى بقتل فتاة بعد استدارجها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بحجة قضاء سهرة حمراء مقابل مبلغ مالي.
وأضاف المتهم أنه استدراج الضحية وأقام ليلة حمراء معها، ثم غادرت واتفق على موعد أخر بعد أن عرف عنها كل شئ ونفذ جريمته في لقاء آخر أعده لتنفيذ الجريمة.
وانتابت المتهم حالة هياج عصبي محاولًا الادعاء بالجنون، وتم السيطرة عليه، واستكمل حديثه بعد ذلك حكي عن قيامه بقتل الضحية الأولى بعد ليلة حمراء في شقة داخل كمبوند شهير فى التجمع الخامس، وقام بوضع الجثة داخل سيارته وإلقائها في أحد الطرق الصحراوية بمحافظة الإسماعيلية.
وشرح المتهم طريقة التنفيذ وقام بمحاكاة جريمته الأولى، ومازالت التحقيقات جارية معه.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ثم تلاها في وقت لاحق العثور على جثة فتاة آخرى بمحافظة بورسعيد تتشابه بنفس طريقة القتل مع الواقعة الاولى، مما أعطى أجهزة الامن اشارة عن ان مرتكب الواقعة قاتل واحد، وعلى الفور وجه اللواء محمود أبو عمرة بتشكيل خلية عمل لكشف غموض الجرائم وضبط منفذها وتقديمه إلى جهات التحقيق.
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة وإجراء التحريات التي ساعدت في تحديد هوية المتهم من خلال السيارة التي كان يستقلها.
وحددت أجهزة الامن، مكان اختبائه في كمبوند شهير بالتجمع الخامس والذى اتخذه المقر الرئيسى في استدراج الضحايا ثم قتلهن بعد إقامة ليالي حمراء معهن.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر جرائم سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية