بن شرادة يعلق على وجود اختلاسات بمئات آلاف اليوروهات في سفارة الفاتيكان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، على الفساد الذي تشهده سفارة ليبيا في الفاتيكان عبر علاج المرضى والجرحى.
بن شرادة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”الفاتيكان هي عبارة عن كنيسة وملحقاتها من إقامات الشرطة البولندية ورجال الكنيسة وشارع للسياح، وهي تقع داخل مدينة روما بإيطاليا، وسمعنا النائب العام بأن هناك اختلاسات بمئات آلاف اليوروهات من خلال علاج الجرحى والمرضى “.
وتساءل بن شرادة :” من الجرحى ؟ ومن المرضى في شارع الكنيسة؟ “.
وواصل بن شرادة حديثه:”شدوا الطوابير على المصارف واشتروا الدحي بـ 20 دينار وردوا بالكم تطلعوا وتواجهوا الفاسدين.. وما على الرسول الا البلاغ”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن شرادة
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.