السفير البريطاني: استمرار وضع انقسام البلاد في ظل وجود حكومتين لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ليبيا – قال السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن إن وضع استمرار انقسام البلاد في ظل وجود حكومتين لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه.
لونغدن وفي مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أوضح أن دور بريطانيا ينحصر في محاولة تقريب وجهات النظر بين جميع المعنيين للوصول إلى نقاط توافق، مضيفًا أنه ينبغي أن تكون العملية السياسية في ليبيا أكثر شمولية وأن الاعتراف بأكثر من حكومة لن يكون أمرًا جيدًا، على حد تعبيره.
وأضاف لونغدن:” أن حكومة الوحدة هي الحكومة الشرعية بالنسبة لبريطانيا والمجتمع الدولي”، مؤكدًا أن هذا لا يعني دعم برنامجها السياسي”.
وأشار لونغدن إلى أن بريطانيا لا تعترف بحكومة أسامة حمّاد كما هو حال المجتمع الدولي؛ بسبب سلطة وإدارة القوات المسلحة للشرق، مبيّنًا أن لدى بلاده علاقات مع خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة).
وأردف:” أن تحركات القوات المسلحة للمنطقة الشرقية في سرت والتحركات المسلحة في طرابلس ليست أمورًا مريحة”.
وأكد أن بريطانيا لا تريد إرسال جنود لها إلى ليبيا، موضحًا أن رؤيتها تتمثل في دعم العملية السياسية والتخلص من كل الوجود العسكري الأجنبي، وفق قوله.
وواصل لونغدن حديثه:” أنه ناقش مع حفتر الوجود الروسي في ليبيا كونه يقلق الليبيين والعديد من أطراف المجتمع الدولي”، مضيفًا أن الوجود الروسي لا يمكن أن يكون مفيدًا لليبيا وأنه يهدد استقرار المنطقة برمتها.
كما بيّن السفير البريطاني أن الوجود الروسي في ليبيا يقلق الليبيين والمجتمع الدولي ويشكل خطرًا على استقرار ليبيا والمنطقة عمومًا.
وبين السفير البريطاني أن اهتمام روسيا بالمنطقة بات واضحًا، معتبرًا أن ذلك غير إيجابي، داعيًا الليبيين إلى أن يقرروا ماهي الدول التي يريدون العمل معها.
واعتبر لونغدن أن التدخل الدولي ليس إيجابيًا دائمًا والذي صار واضحًا في ليبيا بسبب انقسام الأطراف الليبية، مبينًا أن وجود فاغنر في ليبيا حقق الكثير من المكاسب لروسيا ولكنه ليس بالضرورة أن يكون مفيدًا لليبيا، حسب رأيه.
واتهم لونغدن روسيا بأنها تريد زعزعة استقرار المنطقة، لافتًا إلى أن زيارته لمدينة سبها كشفت أن ليبيا الآن في الصف الأول لهذه المنطقة المتزعزعة، حسب وصفه.
ولفت لونغدن إلى أنه رغم شرعية مجلسي النواب والدولة لكن عددا من الليبيين يرون انتهاء شرعيتهم وهو ما يستدعي الذهاب إلى الانتخابات، مؤكدًا أن الذهاب إلى الانتخابات جزء مهم من أي حل يمكن أن يكون للأزمة الليبية.
وأشار لونغدن إلى أن أنه التقى عبد الحميد الدبيبة ومحمد تكالة وعقيلة صالح، مبينًا أن هناك العديد من الأمور المشتركة، وأن الاستقرار في ليبيا يأتي من خلال تمكين الليبيين من اختيار الحكومة التي تمثلهم.
وقال لونغدن :”إن الفاعلين السياسيين في ليبيا لم يظهروا حتى الآن اهتمامًا واضحًا بإحراز تقدم في حل الأزمة في ليبيا”، مضيفًا أن الفاعلين السياسيين مرتاحون للوضع الحالي ولا يريدون له أن يتغير، على حد وصفه.
وأكد لونغدن أن حل الأزمة الليبية يتمثل في الرغبة والإرادة لدى القادة والسياسيين الليبيين وليس فيما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة.
وأكمل:” أنه رغم توقف الحروب منذ أكثر من 3 سنوات في ليبيا، إلا إنه لم يتم إحراز تقدم على المستوى السياسي”، مشيرًا إلى أن ما تشهده لييبا من استقرار نسبي لن يكون مستدامًا وبه الكثير من الهشاشة.
وأكد لونغدن أن بريطانيا تدعم عملية السلام في ليبيا وأن جزءًا من هذا منوط بالمجتمع الدولي إضافة إلى الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها دعوة الدول لكي يكون لها وجود في ليبيا.
واعتبر السفير البريطاني أن علاقات القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري مع المجتمع الدولي ومعرفتها بالشأن الليبي يؤهلانها لمنصبها بامتياز، مؤكدًا أن وصولها إلى ليبيا يمكن أن يكون فرصة لإعادة الانطلاق من جديد.
واستطرد:”أن خوري مكلفة بمهام المبعوث الأممي إلى ليبيا، وأنهم في انتظار تعيين بديل دائم لباتيلي من مجلس الأمن”.
وأشار السفير البريطاني إلى أن فشل محاولات نقل ليبيا إلى مرحلة العملية الانتخابية دليل على مدى تعقيد الأزمة، موضحًا أنه يوجد الكثير من الأمور الخلافية التي لا يتفق عليها أطراف الأزمة في ليبيا
وصرح لونغدن بأن التبادل التجاري بين ليبيا وبريطانيا وصل نحو ملياري دولار السنة الماضية بزيادة نحو 100 مليون عن السنة التي قبلها، مضيفًا أن هناك العديد من العقبات أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وبريطانيا والذي هو مفيد للبلدين.
ولفت لونغدن إلى أن العديد من الشركات البريطانية ترفض العودة للعمل في ليبيا بسبب ديونها المستحقة والتي لم يتم تسويتها بعد وفق قوله.
وتابع حديثه:” لدينا فريق كبير من الدبلوماسيين البريطانيين الذين يعملون من داخل ليبيا مؤخرًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية ما زالت لا تنصح مواطنيها بالسفر إلى ليبيا منذ نحو 10 سنوات رغم كل التقدم المحرز في الجانب الأمني.
وأوضح لونغدن أن العلاقة بين ليبيا وبريطانيا واسعة جدًا وأن لديهم جالية ليبية كبيرة في لندن ومانشستر، وأكثر من 200 طالب ليبي جاؤوا إلى بريطانيا مؤخرًا بعد تحصلهم على منحة “تشيفينينغ”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السفیر البریطانی إلى لیبیا فی لیبیا ا إلى أن أن یکون یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تضع خطة لمواجهة تحديات الشحِّ المائي التي ستواجه البلاد خلال الصيف
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعدت وزارة الموارد المائية خطة لمواجهة تحديات الشحِّ المائي التي ستواجه البلاد خلال الصيف المقبل، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة من توفر مياه الشرب وسقي البساتين.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله لـ"الصباح": إن الأمطار خلال الموسم الشتوي كانت شحيحة جداً، فضلاً عن أن الثلوج سطحية، لذا من المرجَّح أن تكون كميات المياه عند ذوبانها محدودة.
وأضاف أن الموسم الحالي يعد من المواسم الجافة، وبالتالي فإن هناك ضرورة لإدارة المياه بشكل خاص خلال الصيف المقبل.
وأشار عبد الله قلة هطول الأمطار في حوضي دجلة والفرات داخل الأراضي التركية، كما تأثرت الإطلاقات المائية من تركيا إلى سد الموصل، إذ بلغت أقل من 200 م3.
وأوضح أن واردات نهر الفرات أفضل من دجلة نتيجة تحسن الإطلاقات من سد الطبقة في سوريا خلال المدة الماضية والمستخدم لغرض توليد الطاقة الكهربائية، إذ وصلت في بداية الموسم الشتوي إلى 450 م3/ثا، أما حالياً فانخفضت إلى معدل 325 م3/ثا.
وبين عبد الله أن الخزين المائي في سد حديثة كان خلال تشرين الثاني من العام الماضي متدنياً وصل إلى أقل من مليار م3، أما حالياً فقد ارتفع إلى 3 مليارات و500 مليون م3، لكن لايزال هناك فراغ خزني كبير بالسد، إذ يجري استثمار الخزين من خلال ايصاله إلى محافظات الفرات الأوسط وحتى ذي قار.
وذكر أن الوزارة ستتفق مع وزارة الزراعة بشأن الخطة الزراعية للموسم الصيفي خلال الأسبوع المقبل، وسيجري تحديد المساحات على وفق شحِّ المياه، إذ من المتوقع زراعة مليون و500 ألف دونم من محصول الحنطة اعتماداً على ريِّ الأنهر، وتأمين الاحتياجات المائية للشرب للمواطنين وسقي الخضر والبساتين.
وأكد الوزير أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة تحديات الشح المائي وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية في أنهر البلاد، كما شكلت غرفة عمليات مركزية لمواجهة أي طارئ في جميع المحافظات، مع تشكيل لجان بالتعاون مع وزارة البيئة لمعرفة أسباب تلوث نهري دجلة والفرات.
ونوه عبد الله بأنه على الرغم من معاناة العراق من الشحِّ وقلة الواردات من دول الجوار، إلا أن الوضع تحت السيطرة من ناحية توفير مياه الشرب وسقي البساتين، مشيراً إلى الاستمرار بإدخال تقنيات الري الحديثة في المشاريع الإروائية المنتشرة بالمحافظات وغلق المنافذ المتجاوزة لضمان العدالة في التوزيعات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام