«نقابة الصناعات الغذائية» تكشف أبرز محاور استراتيجية زيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أهم محاور الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات المُعلنة سابقًا، محددًا أربعة محاور مهمة، وهي استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالي والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين «العمل والتأمينات» بما يخلق بيئة مناسبة للموظفين تراعي مصالحهم وتحقق أقصى استفادة ممكنة في ضوء القوانين المطروحة، ويأتي في المقدمة، إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
والمحور الثاني يهتم بمنح كل سلعة «باركود»، وأنّ تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبة في فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة في الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الإجراءات مطابقة لشهادات «الأيزو» الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.
استراتيجية زيادة الصادراتوأضاف ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ، أن المحور الثالث في الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التي ينتج عنها سلعة مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة، بينما يشمل المحور الرابع الاعتماد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم في عملية التصدير والتعرف على معوقات الأسواق الخارجية وآليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول.
وأشار رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية إلى أنّ الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المُصَنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، خاصة السودان الذي جاء في المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الإنتاج وتوقفها نتيجة الأحداث الداخلية بالأراضي السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.
قطاع الصناعات الغذائيةولفت إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جداً التي لديها فرص للنمو، مؤكداً أنّ الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية محاور استراتيجية زيادة الصادرات مجلس الشيوخ الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%، لن يكون تأثيرها كبيرا وسيكون محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب، أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب، إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها، موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
وتابع غراب، أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي، موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة